يواجه رئيس وأعضاء مكتب ودادية سكنية بزاكورة اتهامات ثقيلة تتعلق بتفويت عقارات غير قابلة للتفويت، وتبديد أموال عمومية، وانتحال صفة، والتزوير في وثائق رسمية، وهي اتهامات وردت في شكاية وُجِّهت للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات من طرف أحد المنخرطين، الذي فضل عدم كشف هويته.

وتكشف الشكاية، التي حصلت جريدة 'العمق' على نسخة منها، عن ما وصفه المشتكي بـ'خروقات جسيمة' شابت تدبير ودادية الوفاق بحي تنسيطة اخشاع في زاكورة، منذ تأسيسها أواخر سنة 1996، إلى اليوم، على رأسها استفراد الرئيس بتسيير الودادية، وتغييب الجمعيات العامة الدورية، وانفراد المكتب بتعديل القانون الأساسي دون استدعاء المنخرطين أو إشراكهم.

ويؤكد المشتكي أنه عضو في ودادية الوفاق ومن ذوي حقوق الجماعة السلالية لـ 'تنشيطة اخشاع'، وهي الجماعة التي منحت عقارا لفائدة الودادية بغرض تجزيئه إلى بقع سكنية وتوزيعه على المنخرطين، إلا أن 'العملية شابها الكثير من الغموض والانحراف عن مقتضيات القانون الأساسي'.

وبحسب الشكاية، فإن الودادية وزعت نحو 900 بقعة من أصل ما يزيد عن 1500 بقعة، بينما ظلت أزيد من 600 بقعة في حوزتها، قبل أن يتفاجأ المنخرطون بتقلص العدد المتبقي بشكل تدريجي، دون أي توضيح أو تبرير رسمي، مع ظهور مستفيدين جدد من خارج الودادية والجماعة السلالية.

ويضيف المشتكي أن هؤلاء المستفيدين 'صرحوا بأنهم اقتنوا البقع مباشرة من مكتب الودادية مقابل مبالغ مالية هامة، دون أي سند قانوني، أو إشراك المنخرطين في عمليات البيع أو تقديم تقرير مالي يوضح مصير الأموال المحصلة'.

ويكشف نص الشكاية عن 'تعديل مشبوه' للقانون الأساسي والنظام الداخلي للودادية، استُخدم فيه 'تزوير لوائح حضور لجمع عام وهمي، لم يسبق للمنخرطين أن شاركوا فيه أو وُجِّهت إليهم دعوة لحضوره'.

ويشير المصدر إلى أن الهدف من هذه التعديلات كان هو 'توسيع صلاحيات المكتب الحالي وتحصينه من المساءلة، وتفادي تقديم أي تقرير أدبي أو مالي عن فترة التدبير'، في ظل ما اعتبره المشتكي 'تراكم شبهات الفساد والتلاعب بممتلكات الودادية'.

كما أشار إلى أن الرئيس نشر في يوليوز 2024 إعلانات متكررة عن عقد جمع عام، دون احترام الآجال القانونية، ولا توجيه استدعاءات رسمية للمنخرطين، معتبرا أن الهدف كان هو تمرير قرارات مصيرية في غياب الرقابة.

وتضمنت الشكاية أيضا اتهامات مباشرة بالاستيلاء على أموال عمومية، كون العقارات الموزعة تعود في الأصل لجماعة سلالية، ولا يجوز تفويتها أو بيعها إلا وفق مساطر قانونية دقيقة وتحت مراقبة سلطات الوصاية، كما تنص القوانين المغربية.

ويؤكد المشتكي أن 'الأموال التي تم تحصيلها من بيع البقع لغير المنخرطين لم يتم إيداعها في الحساب البنكي للودادية، ولا تم عرضها في أي جمع عام للمناقشة أو التقرير في شأنها'، وهو ما يشكل ـ بحسب الشكاية ـ 'جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية'.

ودعا المشتكي، الوكيل العام للملك إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات، والإطلاع على مجموعة من الوثائق التي يحتكرها الرئيس، على رأسها القانون الأساسي التأسيسي، التصاميم المعتمدة، محاضر الجموع العامة المزعومة، واللوائح التي تم تقديمها للسلطة المحلية لتبرير التعديلات.

وأكد أن 'الاختلالات التي عرفتها الودادية أضرت بمصالح ذوي الحقوق الأصليين للعقار، وحرمت أجيالا لاحقة من الاستفادة من حقها، في مقابل استفادة غرباء مقابل المال، وهو ما يشكل مساسا بمبدأ العدالة والمساواة في توزيع الثروات'.

يشار إلى أن جريدة 'العمق' سعت إلى التواصل مع رئيس ودادية 'الوفاق' لاستجلاء رأيه بشأن المعطيات والاتهامات الواردة في الشكاية، غير أنه اكتفى بالقول: 'أعتذر حاليا عن الإدلاء بأي توضيح بخصوص الموضوع، نظرا لكون الشكاية لا تزال قيد البحث والتحقيق وفي سرية تامة'.