في ظل التصعيد المستمر منذ الأربعاء الماضي في سوريا، أعلنت الفصائل المسلحة، اليوم السبت، سيطرتها على محافظة إدلب بالكامل، بجانب فرض سيطرتها على قرابة 50 قرية وبلدة في سوريا أبرزها مدينة معرة النعمان بعد انسحاب قوات الجيش السوري منها.

وأفادت مصادر في الفصائل المسلحة، بأنها سيطرت على مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

كما فرضت الفصائل المسلحة، حظر تجوال شاملًا في مدينة حلب بعد إحكام سيطرتها على معظم أحيائها.

وأعلنت الفصائل المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، أن حظر التجوال يبدأ من الساعة الخامسة مساء اليوم السبت حتى الساعة الخامسة مساء غدا الأحد، لافتة إلى أن المخالفين سيقعون تحت طائلة المساءلة.

من جانبه، عقد مجلس الوزراء السوري، اليوم السبت، اجتماعا لمتابعة تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة حلب ومحيطها.

وقال الوزراء السوري في بيانه اليوم: 'تم خلال الاجتماع تناول واقع العمل في محافظة حلب على وجه الخصوص، وبحث السبل الممكنة للاستمرار بتقديم الخدمات للإخوة المواطنين في المحافظة وفي كافة المحافظات السورية في ضوء وصول المجموعات الإرهابية إلى بعض الدوائر الحكومية والخدمية في محافظة حلب وترهيب العاملين فيها ومنعهم من الاستمرار بتقديم الخدمات للإخوة المواطنين'.

وأكد الوزراء السوري، أن سوريا حاليا تعيش حالة حرب ضد الإرهاب وداعميه منذ العام 2011 وحتى اليوم، لافتا إلى أن ما حصل مؤخرًا في الأيام الماضية من هجوم الإرهابيين على مدينة حلب ليس إلا حلقة في سلسلة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، وليس سوى محاولة إضافية من محاولات الإرهابيين لضرب السلم والاستقرار وترويع المواطنين، فقدسية ومحبة حلب هي من قدسية ومحبة إدلب التي ستعود كلها كما كل ذرة من تراب الوطن لتنعم تحت علم الوطن وسيادته بفضل همة جيشنا وقواتنا المسلحة الباسلة.

ولفت مجلس الوزراء السوري إلى أن الحكومة تعمل بكافة طاقاتها ومقدراتها لخدمة الجيش والقوات المسلحة، وتشكل بكل مؤسساتها سندًا حقيقيًا لبطولاتهم، وتسعى بكل جهدها لتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النصر على أعداء الوطن والمواطنين.

وتابع: 'تم التأكيد على استمرار الوزراء بالتعاطي بكل مسؤولية ومرونة مع الأوضاع الحالية المرحلية بما يساعد إلى التخفيف عن الإخوة المواطنين، وتمكين مؤسسات الدولة من الاستمرار بعملها لخدمة المواطنين على النحو الأفضل وفق معطيات الواقع. - التأكيد على استمرار التنسيق الواسع بين السادة المحافظين والمسؤولين العسكريين في المحافظة لاتخاذ أي إجراءات مطلوبة لضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من اعتداءات المجموعات الإرهابية'.