يرى خبراء الاقتصاد، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% سينعكس إيجابيًا على أداء الأسواق المصرية.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت خفض سعر الفائدة بمقدار 1% في آخر اجتماع لها لعام 2025، ليصبح السعر الاسترشادي بين 20 و21%، منوهًا بأن الفائدة انخفضت هذا العام 5 مرات وثُبتت 3 مرات، مقارنة بأعلى مستوى وصل إليه 27.25%.

وأضاف جاب الله لـ'الرئيس نيوز'، أن خفض الفائدة لا يعني تضرر المواطن العادي، موضحًا أن البنوك ستستمر في تقديم شهادات بفائدة مرتفعة، ليحافظ المودعون على دخلهم، في الوقت الذي تستفيد فيه الشركات والمستثمرون من تيسير الاقتراض لتنفيذ المشاريع وتحريك السوق.

وأكد جاب الله أن الفيدرالي الأمريكي يتصرف وفق اعتبارات سياسية داخلية، بينما تتمتع مصر بسوق نامٍ متوازن، مشيرًا إلى أن خطوات البنك المركزي تعكس سياسة متأنية ومدروسة لتحقيق استقرار الاقتصاد.

وأوضح أن خفض الفائدة بهذا المعدل المحدود قد يساهم في تهيئة بيئة مالية مستقرة، لافتًا إلى أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح وتحفيز القطاعات الإنتاجية لضمان نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن خفض الفائدة سيؤثر على الأسواق بشكل تدريجي، حيث ستشهد البنوك انخفاضًا محدودًا في العوائد على الودائع، بينما ستساعد السيولة الجديدة الناتجة عن انتهاء شهادات الإدخار ذات الفائدة المرتفعة في ضخ نحو تريليون و200–300 مليار جنيه في الأسواق، مما يدعم نشاط المستثمرين ورجال الأعمال.

وقال الدكتور خالد شافعي الخبير الاقتصادي، إنه بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، تدخل أسواق المال مرحلة جديدة تتميز بإعادة تقييم الأصول وتغيير أولويات المستثمرين.

تأثير خفض الفائدة على أسواق المال على المدى القريب

وأكد شافعي لـ'الرئيس نيوز'، أن خفض الفائدة الأسواق بشكل كبير، حيث يقلل من جاذبية الادخار التقليدي ويشجع على توجيه السيولة نحو الاستثمار وعلى المدى القريب، يُتوقع حدوث تحركات إيجابية في الأصول المرتبطة بالنمو، وخاصة الأسهم. كما سيؤدي ذلك إلى انخفاض نسبي في تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقد.

البدائل الاستثمارية الأكثر جذبًا

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه مع تراجع عائد الودائع، تتوجه الأنظار إلى سوق الأسهم، وخاصة الشركات التي تقدم توزيعات نقدية منتظمة.

كما تتجه إلى الذهب، كملاذ آمن في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، والصناديق الاستثمارية المتوازنة، المناسبة للمستثمرين ذوي المخاطر المتوسطة، والعقارات، كوسيلة لحفظ القيمة والتحوط من التضخم.