مددت الحكومة المصرية مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، في خطوة تتيح مزيدا من الوقت لاستكمال الإجراءات لتسوية أوضاعهم.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026 الذي نص على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي.

ويأتي القرار للمهلة التي أقرتها الحكومة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والتي سبق تمديدها عدة مرات بقرارات لاحقة في إطار سياسة تستهدف إتاحة الفرصة أمام المخالفين لتسوية أوضاع إقامتهم وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.

ويستند القرار الجديد إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته، وذلك بعد عرض وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

وبموجب القرار يستمر العمل ببرنامج توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة للأجانب الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية، بما يسمح لهم باستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على وضع إقامة قانوني وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

ويأتي تمديد المهلة في إطار توجه مصري لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين على أراضيها وتعزيز الالتزام بقواعد الإقامة، مع منح المخالفين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم بدلًا من تركها دون معالجة قانونية.

وتتبنى مصر خلال السنوات الأخيرة إجراءات متدرجة لتنظيم أوضاع الأجانب الموجودين على أراضيها، بالتوازي مع تنامي أعداد المقيمين والوافدين من جنسيات مختلفة، سواء لأسباب اقتصادية أو إنسانية أو نتيجة الأزمات والصراعات التي شهدتها المنطقة.

ولا يشمل القرار جميع الأجانب المقيمين في مصر وإنما يتعلق تحديدا بالأجانب المقيمين بصورة غير شرعية ممن تنطبق عليهم إجراءات توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة، فيما يستمر أصحاب الإقامات القانونية في الخضوع للقواعد المنظمة لوضعهم القانوني.

المصدر: RT