قال محمود المنوفي، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون سجل المستوردين التي يناقشها البرلمان اليوم جاءت في توقيت هام، وتتوافق مع توجه الدولة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف المنوفي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير في طريق البناء والتنمية لتعميق التصنيع المحلي.

وطالب الحكومة بالعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السلع كاملة الصنع، مثل سلعة السكر، مشيرًا إلى أن زيادة استيراد السكر عن حاجة السوق تؤدي إلى تدمير صناعة السكر المحلية وتؤثر على شريحة واسعة من مزارعي القصب ومصانع شركات السكر في الصعيد.

ويهدف التعديل إلى تحقيق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي بما يحمي الصناعات الوطنية ويضمن استفادة كافة الأطراف من منظومة الإنتاج المحلي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المالية الراهنة، وارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات حروب التجارة العالمية.

ويسعى إلى ضبط منظومة الاستيراد عبر تطبيق معايير صارمة وجادة، بما يسهم في مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية.

ويؤكد المشروع على أهمية حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، إلى جانب تهيئة مناخ تجاري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص النمو المستدام