أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، أمس الجمعة، زيارة لمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظتين .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، موقع عملية تكريك وحماية جوانب ترعة الإسماعيلية بالكيلو ٩٥.٥٠ ، وأعمال إحلال وتجديد بربخ على ترعة الفردان، وأعمال إحلال وتجديد فم ترعة الشجرة .

كما تفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، مأخذ محطة مياه الشرب الواقعة على كيلو ٣١.٠٠ على ترعة بورسعيد وتفقد أعمال التأهيل الجارية بالمحطة، كما تفقد محطة الرسوة الواقعة على نهاية ترعة بورسعيد والتى تغذى مدينة بورسعيد بمياه الشرب.

وصرح الدكتور سويلم بأنه حريص على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات للإطمئنان على أعمال تطهيرات الترع وصيانة وتشغيل محطات الرفع وتوفير المناسيب الآمنة أمام مآخذ محطات مياه الشرب، وذلك فى إطار الاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل .

وفيما يخص عملية تكريك وحماية جوانب ترعة الإسماعيلية فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المقرر، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات أثناء التنفيذ ومراعاة إجراءات الصحة والسلامة المهنية .

وفيما يخص محطة رافع مياه الشرب على ترعة بورسعيد .. فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال تطهيرات ترعة بورسعيد لضمان إيصال مياه الشرب لمدينة بورسعيد، والتنسيق مع وزارة الإسكان لضمان نهو إحلال الخط الثاني بمحطة رفع المياه قبل بداية شهر مايو المقبل، ومراجعة معايير سحب مياه الشرب بترعة بورسعيد من حيث قدرة الترعة علي توصيل المياه وكميات المياه المطلوب إمرارها بالترعة لتحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ المحطة، مع الإعتماد على التحلية مستقبلا بمحافظات القناة لتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدن القناة .

وفيما يخص محطة الرسوة التى تغذى مدينة بورسعيد .. أشاد الدكتور سويلم بمنظومة المحطة وأكد على متابعة التنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظة لضمان توصيل المياه بكفاءة عن طريق محطة رافع مياه الشرب وترعة بورسعيد .

كما وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع وزارة الإسكان لاستكمال وتسهيل عمليات قياس المياه المسحوبة بمحطات الشرب على مستوي الجمهورية، وتركيب عدادات على مآخذ السحب، و ربطها بمنظومة التليميتري التابعة للوزارة .

كما شدد، سويلم على متابعة الحفاظ على الأشجار على جانبي الترع وحظر قطعها تطبيقا لنص المادة ٨ من قانون الموارد المائية والرى، والخاصة بحظر قطع الأشجار بمنافع الرى، والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن .

وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.

ووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.