تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، في أولى جلسات المعارضة الاستئنافية على حبس إمام عاشور 6 أشهر في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.

قال «على فايز» محامي فرد الأمن، إن موكله تقدم بطلب للمحامي العام لنيابات أكتوبر والشيخ زايد لإيقاف تنفيذ العقوبة الموقعة على إمام عاشور بحبسه 6 أشهر غيابيًا، موضحًا أن الطلب الذي قدمه موكله سيتم بشأنه وقف تنفيذ العقوبة على اللاعب.

وكشف المستشار علي فايز، محامي فرد الأمن في واقعة التشاجر مع اللاعب إمام عاشور داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة، تصالح كل من اللاعب إمام عاشور وفرد الأمن عبد الله مصطفى بحضور والد اللاعب، موضحًا حصول فرد الأمن على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم.

وكانت عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالحبس 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن خلال مشاجرة بمول بالشيخ زايد وذلك بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

وتعود البداية، حينما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدخل اللاعب إمام عاشور في مشاجرة مع فرد الأمن في أحد المولات بالشيخ زايد بالجيزة.

وأوضح إمام عاشور، في التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أنه تلقى اتصالاً هاتفيًّا من زوجته تفيد بتعرضها للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء وجودها في السينما، فحضر إليها على الفور وبرفقته صديق له وشقيق زوجته الصغير لاستطلاع الأمر، ونفى اشتباكه مع أفراد الأمن أو التعدي عليهم بالضرب، وأنه توجه للبحث عن الذين قاموا بمعاكسة زوجته بعدما علم أنهم موجودين في مكتب الأمن بجراج المول.

من جهته، قال عبد الله، مشرف الأمن، أمام جهات التحقيق إنه أثناء توقفه في مكان عمله، فوجئ بـ اللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته آخرون واقتحموا بوابة المول، وسط محاولات منه لفهم سبب دخول اللاعب إمام عاشور بهذا الشكل، قائلاً: «فيه إيه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي.. »، ليرد عليه إمام عاشور «مراتي اتعاكست.. »، وحدثت مشادة كلامية بينه وفرد الأمن عبد الله، ليتعدى عليه بالسب والضرب.

وقررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور إلى المحاكمة، في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول شهير بمدينة الشيخ زايد، وذلك على خليفة اتهامه بضرب المجني عليه عبد الله. م. ص، عمدًا، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد عن عشرين يومًا.