يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد تطبيق الدعم النقدي بدلا من بطاقات التموين الحاليّة بنظام الدعم العيني، بعد إعلان الحكومة سعيها لتحسين جودة الدعم وتمكين المستحقين من اختيار احتياجاتهم من السلع، وإعلان وزير التموين والتجارة الداخلية د. شريف فاروق، الاتجاه رسميًّا نحو إقرار الدعم النقدي، وإلغاء بطاقات التموين.

نظام الدعم النقدي الجديد أثار جدلا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بشأن قيمة الدعم النقدي وموعد تطبيقه من قبل الحكومة والآلية التي سيتسلم بها المستحقون مبلغ الدعم المقرر سواء شهريًّا أو سنويًّا، فضلا عن موعد إلغاء بطاقات التموين.

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، قال إن إجمالي قيمة دعم الخبز البالغ 98 مليار جنيه عند توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، يعادل 1400 جنيه سنويًّا لكل فرد، وعند تقسيم هذا المبلغ على 12 شهرًا، سيحصل الفرد على 100 جنيه شهريًّا، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود بطاقة تموينية لأسرة مكونة من 4 أفراد، فإن إجمالي ما ستحصل عليه الأسرة يبلغ 400 جنيه شهريًّا.

في حالة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يمكن أن يحصل الفرد على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه شهريًّا، تشمل 50 جنيهًا مخصصة للزيت والسكر، وعليه فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على دعم نقدي إجمالي قدره 800 جنيه شهريًّا، بما يعادل 2400 جنيه دعمًا نقديًّا بشكل سنوي لكل فرد مستحق.

رئيس اللجنة قال أيضًا إن مسألة التحول من الدعم العيني إلى النقدي تُعد من القضايا الرئيسة التي تشغل الرأي العام في مصر، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين اليومية، ذلك أن هذا التحول أثار تخوف بعض المواطنين، ممن يرون أن الانتقال قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم.

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يُمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف المساعدات، وضمان توجيهها إلى الفئات الأشد احتياجًا، كما أن هذا التغيير بات ضروريًّا، في ظل التطورات الاقتصادية الحالية محليًّا وعالميًّا، لضمان فاعلية الدعم وتوجيهه نحو تحقيق أقصى فائدة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الدعم النقدي يتميز بالمرونة، إذ يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة أكبر، ويقلل من الهدر، ما يساعد على توجيه الدعم للسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، وكشف في الوقت ذاته أن النظام الجديد سيجري تطبيقه تدريجيًّا بدءًا من العام المالي 2025، بعد إجراء التجارب الميدانية اللازمة.

وذكر الوزير أن هذا النظام يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين على نحو أفضل، وضمان استدامة النظام الاقتصادي، بما يتماشى ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن من المتوقع أن تحصل الأسر على مبالغ نقدية شهرية تُحدد بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل، ما يمنحهم مرونة في شراء السلع التي يحتاجونها، مقارنة بالنظام الحالي الذي يقدم السلع العينية عبر بطاقات التموين.