حذر قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، التدخين بكافة صوره داخل عدد من الأماكن والمنشآت العامة، من بينها المصالح الحكومية والمنشآت الصحية والتعليمية، إلى جانب الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب.

وألزم القانون المسؤول عن الأماكن التي يسري عليها الحظر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين داخلها، مع توقيع عقوبات حال الإخلال بهذا الالتزام.

وبحسب نصوص القانون وتعديلاته، تصل الغرامة المقررة على المسؤول عن المنشأة حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلى ما بين ألف و20 ألف جنيه.

كما حدد القانون غرامة على المدخن في الحالات التي يشملها الحظر، وتختلف العقوبة بحسب المكان والحالة المنصوص عليها قانونًا.

ويأتي هذا الحظر في إطار التشريعات المنظمة للوقاية من أضرار التدخين والحد من التعرض لدخان التبغ في الأماكن العامة، حيث خضع القانون رقم 52 لسنة 1981 لعدد من التعديلات، من بينها القانونان رقما 85 لسنة 2002 و154 لسنة 2007.