أكد ماهر الفضالي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن قرار إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 3 أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، يمثل خطوة مهمة تترتب عليها آثار قانونية متعددة، في مقدمتها حظر نشاط الجماعة وتجريم الانضمام إليها أو الترويج لأفكارها والدعوة لها.

وأوضح الفضالي، في تصريحات له، أن القرار يترتب عليه تجريم أي أنشطة أو مؤسسات تُستخدم في الترويج للجماعة أو استقطاب الشباب، مشيرًا إلى أن تمويل الكيان أو الترويج له أو رفع شعاراته أو تمجيده قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.

وأضاف أن من أبرز الآثار المترتبة على القرار التحفظ على أموال الجماعة وممتلكاتها وأصول الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، فضلًا عن إدراج المحكوم عليهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، معتبرًا أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من حركة الأموال والأنشطة المرتبطة بالجماعة.

وأشار الخبير في شؤون الحركات الإسلامية إلى أهمية القرار في مواجهة الشبكات والشركات العابرة للحدود التي تُستخدم في نقل الأموال، لافتًا إلى أن بعض الكيانات قد تعمل تحت مسميات مختلفة، أو تستعين بأشخاص من خارج الهيكل التنظيمي للجماعة لإخفاء أنشطتها المالية والتنظيمية.

وشدد الفضالي على أن القرار يضع المتعاملين مع الجماعة أو المشاركين في أنشطة تمويلها والترويج لها أمام مسؤولية قانونية، محذرًا من استغلال المؤسسات الخيرية وجمع التبرعات في أنشطة التجنيد أو دعم التنظيم.

ودعا إلى تعزيز وعي الأسر والشباب بمخاطر استغلال المنصات الرقمية والأنشطة الدعوية والاجتماعية في استقطاب الشباب، مؤكدًا أهمية متابعة ما يتعرض له الأبناء من محتوى وما يرتبطون به من دوائر اجتماعية، في ظل استمرار محاولات التأثير على عقولهم، بحسب تعبيره.

واعتبر الفضالي أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يمثل خطوة لكشف الأنشطة المرتبطة بالجماعة ووضعها تحت طائلة القانون، والحد من قدرتها على التحرك المالي والتنظيمي داخل مصر وخارجها.