أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية وحرصها على تحقيق الوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحتها، معربًا عن فخره بما أحرزته مصر من تقدم كبير في هذا الملف، بإنشاء نموذج شامل للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات، وتنفيذه في 69 مستشفى على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك، في كلمة للدكتور خالد عبدالغفار، تحت عنوان «جهود مصر في الوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحتها» وذلك بالمؤتمر الوزاري العالمي الرابع، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء، عن الجهود المستمرة في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، الذي يعد تهديدا لا يعرف حدود، ويعرض صحة الأفراد وسلامة الأنظمة الصحية واستدامة الاقتصاد للخطر، مستعرضًا تقريرا لمنظمة الصحة العالمية، والذي أشار إلى التوقعات بأن يصل عدد الوفيات بسبب مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2050 لـ 10 ملايين سنويًا، مؤكدًا ضرورة التكاتف والتحرك السريع وبشكل حاسم.

واستعرض «عبدالغفار»، جهود وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، والتي بدأت عام 2018، بإطلاق استراتيجية وطنية مصممة لمكافحة هذه القضية الملحة، وتستند هذه الاستراتيجية على نهج الصحة الواحدة، مع الاعتراف بالترابط بين صحة البشر والحيوان والبيئة.

واستكمل استعراض رحلة نجاح البلاد بهذا الملف، بإطلاق برنامج إلكتروني وطني لمراقبة العدوى بجميع المستشفيات لتطوير وتنفيذ السياسيات التي تحكم استخدام المضادات الحيوية، وتشمل هذه المبادرة تقييد بعض المضادات الحيوية، بهدف ضمان فاعلية 60% أو أكثر من المضادات الحيوية، من خلال التركيز على الاستخدام الحكيم، للحفاظ على فعالية المضادات الحيوية الأساسية للأجيال القادمة.

وأضاف أنه خلال الـ6 أشهر الماضية، ارتفع معدل الالتزام بمعايير الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، حيث ارتفعت النسبة من 37 إلى 56%، وهو ما يعكس تحسن الجهود المتضافرة لغرس ثقافة الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية في جميع أنحاء أنظمة الرعاية الصحية.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، عن توافق خطة عمل مقاومة مضادات الميكروبات، بشكل كامل مع «خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات» والتي تتكون من خمسة ركائز رئيسية، كل منها مصمم للمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية المشتركة وهي «تعزيز الالتزام بالوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات والسيطرة عليها».

وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء عن جهود النظام الصحي، بإنشاء هيكل تنظيمي من وزارة الصحة، للمستشفيات، مع أدوار ومسؤوليات محددة وفرق مخصصة لمقاومة مضادات الميكروبات، حيث يدعم هذا الهيكل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تسمح بمراقبة التقدم بشكل منهجي.

واستعرض برنامج مكافحة العدوى الوطني في مصر، الذي تم إطلاقه عام 2003، واستطاع ان يحقق تقدمًا كبيرًا، حيث طبق مكونات الوقاية من العدوى ومكافحتها الأساسية لمنظمة الصحة العالمية في جميع مرافق الرعاية الصحية، منوهًا إلى دور وزارة الصحة والسكان، في تقديم تدريبات متخصصة، بما في ذلك دبلومة مهنية، لضمان تجهيز العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل جيد للحفاظ على معايير الوقاية من العدوى ومكافحتها، مؤكدًا أن التدريب وبناء القدرات عنصراً حاسماً في الاستراتيجية المصرية.

وأشار خالد عبدالغفار إلى أهمية بناء قدرات مختبرات علم الأحياء الدقيقة لإجراء اختبارات تشخيصية سريعة وموثوقة للكائنات الحية المقاومة، وذلك بالاستفادة من برنامج WHONET لمشاركة البيانات مع نظام مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها العالمي (GLASS)، مما يضمن مساهمة النتائج في بيانات مقاومة مضادات الميكروبات العالمية، بالإضافة إلى قيام كل مستشفى في مصر بإنشاء مخطط مضاد حيوي خاص به، مما يوفر بيانات أساسية لتوجيه العلاجات المضادة للميكروبات المناسبة.

ونوه إلى أن مشاركة الدولة المصرية بهذا المؤتمر الثري تعكس التفاني بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء العالميين لمعالجة هذه القضية الملحة، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات في تعزيز الاستجابة الجماعية لمقاومة مضادات الميكروبات.

واختتم كلمته بالتأكد على إلتزام مصر الثابت بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والالتزام بتنفيذ سياسات فعالة وتحسين الأنظمة الصحية، وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية، وحماية الأرواح وحماية فعالية الأدوية الأساسية، وخلق مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة، داعيًا إلى العمل الجماعي «يدًا بيد» لضمان أن ترث الأجيال القادمة، عالمًا تظل فيه المضادات الحيوية فعّالة ومتاحة للجميع.