شهد قطاع السيارات المصري تحولًا كبيرًا خلال عام 2025، تمثل في ارتفاع كبير في حجم المبيعات وانخفاضات قوية في الأسعار، خاصة في الفئة التي تتراوح بين 700 ألف إلى 1.5 مليون جنيه.

جاء ذلك بحسب ما صرّح به المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'من أول وجديد' الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور.

أكد 'أبو المجد' أن سوق السيارات في مصر شهد انفراجة حقيقية في 2025 مقارنةً بالأعوام الماضية، موضحًا أن عام 2024 كان من أسوأ الأعوام التي مرت على القطاع منذ أكثر من ربع قرن، حيث لم تتجاوز المبيعات خلاله 130 ألف سيارة فقط، وهو الرقم الأدنى منذ 25 عامًا.

وأضاف أن النصف الأول من 2025 وحده شهد بيع حوالي 76 ألف سيارة، ما يشير إلى انتعاش قوي. وتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السيارات بحلول نهاية العام إلى نحو 200 ألف سيارة، ما يعكس ثقة أكبر لدى المستهلك، وتحسنًا في الوضع الاقتصادي والصناعي المحلي.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن أغلب المشكلات المتعلقة بالإفراج الجمركي عن السيارات قد تم حلها، وهو ما ساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض داخل السوق المحلي، باستثناء سيارات ذوي الهمم، والتي لا تزال بعض قراراتها معلقة نتيجة تداخلات قانونية وتنظيمية.

واحدة من أبرز التغيرات التي طرأت على سوق السيارات هذا العام، هي الانخفاضات القوية في أسعار السيارات ضمن الفئة المتوسطة إلى العليا، وتحديدًا تلك التي تتراوح أسعارها بين 700 ألف و1.5 مليون جنيه.

وأوضح 'أبو المجد' أن هذه التخفيضات لم تكن نتيجة انخفاض الطلب أو تراجع السوق، بل جاءت نتيجة مباشرة لعدة عوامل، أبرزها:

بدء تشغيل 7 مصانع سيارات جديدة داخل البلاد

زيادة حجم المعروض مقارنةً بالطلب

حل أزمات الاستيراد والإفراجات الجمركية

وأشار أبو المجد إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر بدأ يؤتي ثماره سريعًا، حيث دخلت 7 مصانع جديدة حيز العمل منذ بداية العام، وهو ما ساهم في تغطية جزء من احتياجات السوق المحلي، وخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب، ما أدى إلى تراجع الأسعار وعودة التنافسية إلى السوق.