القاهرة – مباشر: أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، إيقاف تحرير أي عقود تمليك تخص أراضي الإصلاح الزراعي بعد 24 أكتوبر 2024، وأن تكون جميع التصرفات قاصرة على الإيجار فقط ولمدة سنة قابل للتجديد وبسعر المثل اليوم 'السعر السوقي'، حسب ما تقرره لجان التثمين المختصة تحت إشراف هيئة الخدمات الحكومية.

وأكدت اللجنة في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، مسئولية رؤساء المدن والقرى في التحفظ على الأراضي المستردة، كل في نطاق عمله، وضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى؛ حفاظًا على أراضي وممتلكات الدولة، وإحالة كل من يتسبب بإهمال أو تراخي في تعريض أراضي الدولة للتعدي إلي جهات التحقيق المختصة.

وفي السياق، كلف أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها المستشار القانوني للجنة بمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال 12 من مسئولي ملف الأراضي بالمحافظات، والذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لتسببهم في إهدار حقوق الدولة والتقصير في أداء مهامهم الوظيفية في هذا الشأن.

وكلفت لجنة استرداد أراضي الدولة، الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بشأن الأراضي التي تم تخصيصها بحق الانتفاع لعدد من الجمعيات والشركات وقامت بزراعتها والإنتاج منها لكن تعذر تحرير عقود تقنين لها، لعدم وجود موافقة من الري على المقنن المائي.

كما طلبت اللجنة أن يتم العمل على تقنين أوضاع تلك الأراضي وفق ضوابط وزارة الري، وبما يضمن عدم الرجوع على الدولة مستقبلا بأي التزامات تخالف ذلك، على أن يتم تقديم تقرير مشترك بين التنمية الزراعية والري بالموقف النهائي لهذه الأراضي وما تم بشأنها.

من جانبه، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية تواصل اجتماعاتها مع مسئولي جهات الولاية لمراجعة أوضاع الأراضي المستردة وخطوات الحفاظ عليها، والإجراءات المتخذة ضد المتعدين، وكذلك ما تم إنجازه بملف تقنين الأراضي ومدى الالتزام بتنفيذ توجيهات اللجنة في شأن التعامل مع نحو 61 سلبية تم رصدها خلال مراجعة عمليات التقنين بالمحافظات، ووضع حلول عملية لها بهدف الإسراع في معدلات التقنين.

وأضاف، أن رئيس اللجنة سيواصل اجتماعاته مع عدد من المحافظين لمراجعة هذه الإجراءات ومعدلات الأداء سواء بملف التقنين أو استرداد أراضي الدولة وخطة استرداد حقوق الدولة.

وأكد، حرص اللجنة على الضوابط التي يتم في إطارها تقنين الأوضاع لأراضي الدولة، بهدف التيسير على المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حق الدولة، والحسم في تطبيق القانون ومواجهة المتعدين، وكذلك المقصرين في أداء دورهم الوظيفي في هذا الملف.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا