أعربت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، عن تقديرها لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والنقاش، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وضمان توافق التشريعات مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشارت إلى أن القرار يعكس نهجًا راسخًا في تعزيز الحوار المجتمعي والمؤسسي حول القوانين ذات الأثر المباشر على حقوق المواطنين وحرياتهم، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم التشريعات المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة، إذ ينظم مسار التقاضي والإجراءات القضائية بشكل يحمي حقوق المتقاضين ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة العدلية، الأمر الذي يساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمنًا.

وشددت على أن تفاعل الرئيس المستمر مع القوانين والقرارات ذات البعد الوطني يعكس إدراكه العميق لحساسية هذه الملفات، وحرصه على أن تكون جميع التشريعات معبرة عن الإرادة الشعبية، وقادرة على دعم جهود الدولة في مسيرة الإصلاح والتحديث الشامل.