استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول الاقتصاد الأزرق كنهج يمهد الطريق لتحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد الطبيعية بما يساعد على صونها وحمايتها من أجل الأجيال القادمة، وذلك في إطار سعي مصر الدائم لمواكبة التوجهات العالمية نحو أفضل سبل تحقيق التنمية المستدامة.

أكدت الدكتورة منال عوض، أن مصر اتبعت خطوات حثيثة نحو تعزيز الاقتصاد الأزرق بهدف تحقيق الاستخدام المستدام لمواردها المائية وبيئتها البحرية لتحقيق نمو اقتصادي وتوفير وظائف وتحسين سبل العيش خاصة لسكان المناطق الساحلية، مشيرة أن من هذه الخطوات إعلان منطقة محمية بحرية جديدة وهى المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، والانتهاء من إعداد الاسترتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، والعمل على تنفيذ اهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب جهود الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تقليل استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تعد خطراً كبيرًا على الكائنات البحرية.

وأكدت د.منال عوض، أن وزارة البيئة كانت أحد الجهات الأساسية التى قامت بوضع الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق في مصر والتي يقوم مجلس الوزراء بمراجعتها لاعتمادها، والعمل على إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع البنك الدولي بمنحة 800 ألف دولار، ثم المضي في مرحلة الدراسات والآليات حول مساهمة الاقتصاد الأزرق في الدخل القومي، وأيضًا العمل على مشروع إقليمي للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن ممول من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى جانب التركيز على قطاعات الاقتصاد الأزرق الوطنى والتي تعد قطاعات اقتصادية أساسية تدر دخل وتساهم في الدخل القومي مثل قناة السويس وقطاع النقل البحري والموانئ وقطاع الصيد، وقطاعات صاعدة مثل الخدمات اللوجيستية وتحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي والتكنولوجيا الحيوية والاستزراع السمكي.

وأشارت د. منال عوض إلى دور مصر الفاعل في حماية البيئة البحرية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي ونجاحاتها السابقة فى استضافة وترأس مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى cop14 ، ومؤتمر اتفاية المناخ cop27، حيث ترأست مصر لأول مرة مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، وذلك في دورته الرابعة والعشرين COP24، تحت شعار' الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي'، بمشاركة وزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، حيث تسلمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة رئاسة المؤتمر لمدة عامين، والتي تعد تأكيدا على ثقة المجتمع المتوسطي فى مصر الفعال في مواجهة التحديات البيئية، ويتيح الفرصة لتعزيز التعاون والشراكات لحماية بيئة المتوسط وتحقيق التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

كما تولت مصر رئاسة المكتب التنفيذى لإتفاقية برشلونة بجانب رئاستها للإتفاقية لمدة عامين، وتم خلال الشق الوزاري للمؤتمر استعراض خطط حماية بيئة البحر المتوسط وإنجازات اتفاقية برشلونة وبرامج حماية المتوسط، ومناقشات الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل متوسط مرن وصحي، باعتباره فرصة للتواصل والتعاون بين دول المتوسط لمواجهة التحديات، كما تأتي أهمية رئاسة مصر للدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر أنها تتزامن مع الاحتفال بذكرى 50عام على توقيع اتفاقية برشلونة، و30 عام على مراجعة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، حيث تضمنت فعاليات COP24 الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقية حماية البحر المتوسط لعرض الإنجازات والتعاون الإقليمي على مدار 50 عام، ليكون الاحتفال فرصة لتجديد الالتزامات وتعزيز الإجراءات الفعلية لحماية البيئة البحرية.

وأشارت د. منال عوض إن المؤتمر نجح فى مناقشة قضايا ملحة خلال عدد من الجلسات الرئيسية والجانبية، ومنها تغير المناخ والتلوث البلاستيكى، دور القطاع الخاص في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني، تحقيق التوازن بين الحد من تلوث الهواء والبيئة البحرية في مجال السفن، آليات تنفيذ الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، صون الأراضي الرطبة ودور التكنولوجيا في دعم التنوع البيولوجي البحري والاقتصاد الأزرق، كما استعراض التقدم المحقق بإتفاقية برشلونة وخطط العمل حتى 2030، استعادة سواحل البحر المتوسط والأراضى الرطبة وتحفيز الجهود الإقليمية لتسريع استعادة النظم البيئية، تعزيز شراكات الاقتصاد الدائري من أجل بحر متوسط خالٍ من البلاستيك، 'استعادة الأراضي الرطبة والغابات في البحر الأبيض المتوسط: الابتكارات التقنية والحوكمة من أجل التكيف مع تغير المناخ'.، 'العلم والتعليم والتعاون من أجل منطقة متوسطية مرنة'، سبل دعم أنشطة الاقتصاد الأزرق بمنطقة المتوسط، كما تم عرض التجربة المصرية والتونسية في حماية السواحل وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وكذلك عرض التجارب الاقليمية لحماية الموائل البحرية ودمج أبعاد المناخ في مشروعات التنوع البيولوجي واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، وتعزيز فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط.

كما سلم رئيس جهاز شئون البيئة المصري جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ في دورتها الخامسة لمدينة ملقا الإسبانية، وكذلك صدور إعلان القاهرة الوزارى للمؤتمر COP24 حول تجديد الالتزام بحماية البيئة البحرية والساحلي، والتأكيد على التعاون الإقليمي كأساس استدامة البحر المتوسط وازدهار اقتصاده الأزرق، وحماية التنوع البيولوجي البحري للأجيال القادمة.

وشهدت القرارات الصادرة في ختام المؤتمر (التقرير الختامي) دعم خطط التنوع البيولوجى، كخطوة تاريخية بدخول الاتفاقية الخاصة بحفظ التنوع البيولوجي البحري حيز النفاذ، إقرار دعم المناطق المتمتعة بحماية خاصة وذات أهمية متوسطية، تنفيذ خطط العمل المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر المتوسط، اعتماد القرارات المتعلقة بمنع التلوث البحرى من السفن، اعتماد التقارير الفنية (MedECC) المتعلقة بربط القضايا البيئية الخاصة بتغيرات المناخ والماء والغذاء والطاقة والنظم الايكولوجية بالبحر المتوسط، تحديث نموذج الابلاغ الخاص عن مصادر التلوث من المصادر البرية،اعتماد النهج البيئى للرصد لخارطة الطريق خلال الفترة من ٢٠٢٦ /٢٠٣٥، اعتماد التقرير النهائى الخاص بتقديم التقارير الوطنية للدول الأعضاء فى الإتفاقية، معايير عمل لجنة الإلتزام التى تشرفت مصر برئاستها لمدة عامين متتاليين، كما تضمنت الجلسة الختامية للمؤتمر إعلان استضافة دولة كرواتيا للدورة الخامسة والعشرون من إجتماع الاطراف المتعاقدة فى إتفاقية برشلونة cop25 عام ٢٠٢٧.