أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتجسد ترجمة صادقة لمبدأ راسخ مفاده أن الأمن القومي المصري لا ينفصل عن أمن الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

حسام الخولي يكشف كواليس موافقة البرلمان على تفويض الرئيس السيسي بشأن السعودية

عمرو أديب عن تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية: «الموافقة واضحة ولا تقبل الشك»

تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية

وأوضح الجندي، أن الأمن القومي المصري والسعودي يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، وأن أي تهديد يمس أمن المملكة واستقرارها ينعكس على أمن المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن القرار يعبر عن إدراك الدولة المصرية لطبيعة التحديات الإقليمية الراهنة، وضرورة التعامل معها برؤية استراتيجية تحافظ على أمن الدول العربية وسيادتها، وتمنع اتساع دائرة الصراعات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن موافقة البرلمان جاءت بعد دراسة متأنية للإطار الدستوري والقانوني، وفي ضوء اتفاقيات الدفاع المشترك والتعاون بين البلدين، بما يعكس أهمية التنسيق العربي في مواجهة التهديدات المشتركة، ويؤكد أن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية، وإنما شراكة استراتيجية تستند إلى المصالح المشتركة ووحدة المصير.

وشدد الجندي على أن مصر، بما تمتلكه من ثقل سياسي ودبلوماسي وتاريخ ممتد في دعم قضايا الأمن العربي، ستظل سندًا لأشقائها وركيزة للاستقرار الإقليمي، لافتًا إلى أن تحركات الدولة المصرية تنطلق من مسؤولية تاريخية ورؤية تستهدف حماية الأمن القومي وصون مقدرات الشعوب، بعيدًا عن المجاملة السياسية أو التصعيد غير المحسوب.

وأكد أن دلالة القرار تتجاوز كونه تفويضًا دستوريًا، إذ يحمل رسالة واضحة بأن مصر تتعامل مع أمن أشقائها باعتباره جزءًا أصيلًا من أمنها القومي، وأن التضامن العربي والتنسيق المشترك يمثلان ضرورة استراتيجية في ظل المتغيرات المتسارعة، مع التمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية التي تحول دون تفاقم الصراعات وتحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.