أكدت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية في قانون الإيجار القديم كارثية، موضحة أنها طالبت بإلغائها أثناء المناقشات ولكنها مررت في النهاية.

وقالت السعيد في تصريحات تلفزيونية: 'الجلسة استمرت ثلاثة أيام لمناقشة مشروع الإيجار القديم، وهو من أصعب المشروعات التي يمكن أن نكون قد ناقشناها فإنه يمس ملايين المصريين، وأنا دائمًا أقول إن لدينا المالك والمستأجر لا أريد أن أقول إنهما متساويان في الحقوق، ولكن عندي عنصر أضعف، وهو المستأجر'.

وأضافت: 'هناك شرائح كثيرة مثل كبار السن، من هم على المعاش، الأرامل، ذوو الإعاقة، أصحاب الظروف الخاصة، من لديهم مستوى معيشي متدن، هي منظومة متكاملة وأنا دائما أقول إننا ندعم هذا العنصر الأضعف بقوة'.

وتابعت: 'تقدمت بتعديل على مشروع القانون بحذف المادة الثانية، وهي المادة التي تثير لغطا وإشكالية كبرى مبرراتي لحذف هذه المادة أنني طالبت الحكومة بحذفها تحديدا، لأنني أراها مادة كارثية قلت اليوم في كلمتي إنها كارثة إن خرج القانون وتبقى هذه المادة موجودة عندما نأتي لتطبيقها، ستكون كارثة لا يجوز أن أجعل كبار السن، الذين لديهم تلك الظروف التي تحدثت عنها، يعيشون سبع سنوات في قلق مستمر'.

وواصلت: 'هذه الفئة منذ بداية مناقشة مشروع القانون وهي مرعوبة لو قلت لكم كم المراسلات واللقاءات التي قمنا بها، ورأينا نوعية هؤلاء الناس، ورأينا حجم القلق والخوف من الغد، ستعرفون حجم المشكلة قلت اليوم إن الحكومة تتخلى عن دورها أو التزامها الدستوري بتوفير السكن الملائم الآمن لكل مواطن، وهو التزام ملقى على عاتقها'.

وأكملت: “أضف إلى ذلك أنه لا يوجد نص في القانون يلزم الحكومة بتوفير سكن بديل خلال مدة الخمس أو السبع سنوات يقولون إنهم سيوفرونه، لكن لا يوجد إلزام قانوني في النهاية، القانون هو الذي يحكم”.

وذكرت: 'حتى لو افترضنا حسن النية، سينتقل هذا المواطن من مكان إلى آخر، تاركا وراءه عمره، ذكرياته، منزله، جيرانه هل تضمن لي الحكومة أن هناك مكانًا آخر؟ لا أحد يضمن'.

واختتمت: 'سجلنا موقفًا للتاريخ، وأبرأنا ذمتنا تماما، كنت من ضمن مجموعة النواب المعارضين الذين انسحبوا من الجلسة وبعد الموافقة، خسرنا المعركة، وتم تمرير المادة الثانية بالإجبار لم نعد نعرف ماذا نفعل، فهذه المادة خطرة، وهي أهم مادة في مشروع القانون'.