قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن الدولة المصرية موقفها واضح وحاسم أمام العالم كله فيما يخص القضية الفلسطينية، وسيظل موقف القيادة السياسية ثابتًا ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية، والذي يتمثل في استمرار تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري وتبني حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة.

وأضاف “محمود”، في بيان، أن الرئيس السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من مغبة الاعتداءات الغاشمة والمتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، وعدم وقف الحرب في القطاع، مؤكدًا أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة يُنذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، موضحًا أن القيادة السياسية أعلنتها بكل وضوح وحسم أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال بمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية مهما كلفها الأمر، وستقف دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني البطل والصامد والمرابط على أرضه.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن جموع الشعب المصري يرفضون بشكل قاطع المزايدة على موقف مصر الثابت والمشرف تجاه القضية الفلسطينية ومصر كلها قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا ضد الحصار المفروض على أهلنا الفلسطينيين بهدف تركيعهم، ورفضت مخطط التهجير ورفضت مئات المليارات من الدولارات في سبيل تنازلها عن موقفها، منوهًا بأن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يؤكد صلابة وقوة واستقلال القرار المصري وتمكن الدبلوماسية المصرية من فرض قوتها في وقف إطلاق النار وإفشال مخطط تصفية القضية الفلسطينية دفع القوى الغربية الداعمة لمخطط الاحتلال الإسرائيلي في إشعال المنطقة إلى اللجوء إلى التهديدات والضغوط ومحاولات الابتزاز الإعلامية الإسرائيلية للقيادة السياسية والدبلوماسية المصرية.

وأشار إلى أن مصر دولة رائدة وقوية ذات مكانة وصاحبة سيادة مستقلة، لا تقبل التهديد أو الابتزاز، ولن يُثنيها ذلك عن موقفها الوطني الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمُخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، أو تخييرهم ما بين الإبادة أو الترحيل، بما يعني تصفية القضية تصفية تامة، موضحًا أن الموقف المصري لم يتغير على مدار أكثر من 7 عقود من الاحتلال الإسرائيلي، ولن يتغير في الحاضر أو المستقبل.

وأكد أن حقوق الشعب الفلسطيني حقوق مشروعة، وباعتبارهم جزء لا يتجزأ من القومية العربية، تأتي مساعي الدولة المصرية في الحفاظ على حقهم في إقامة دولتهم، ورفض كافة المحاولات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، أو التلويح بالمساس بأمن مصر القومي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن جهود مصر فيما يتعلق بهذا الملف أثبت للعالم أنها دولة مسؤولة تتحرك وفق ثوابت واضحة وتسير وفق مبادئ راسخة لا تتغير، وتحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي.

وطالب بضرورة التحرك العاجل والسريع من المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تحقيق حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني، موضحًا أن مصر لن تكون طرفًا في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بالتهديد لأمنها القومي، مؤكدًا وقوف الشعب المصري بمختلف فئاته خلف الرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، وعدم السماح بتمرير أي مخططات تُهدد استقرار المنطقة أو تُهدر حقوق الشعب الفلسطيني.