أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن مصر تمتلك مقومات إستراتيجية وبشرية وجغرافية وصناعية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للابتكار والإنتاج، ومنصة لإنتاج المعرفة والتكنولوجيا، ومركز تنطلق منه الأفكار والمشروعات العملاقة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال أبو العينين، خلال كلمته في افتتاح المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، إن مصر لا تستهدف فقط أن تكون سوقا جاذبة للاستثمار، وإنما تسعى إلى أن تصبح مركزا إقليميا للإنتاج والابتكار وصناعة التكنولوجيا.

وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في البنية الأساسية، وإنشاء المدن الجديدة، والتوسع العمراني، وتطوير التعليم والرعاية الصحية، وتحديث شبكات النقل والطاقة والاتصالات.

وأضاف أبو العينين أن البنية الأساسية، مهما بلغت أهميتها، ليست غاية في حد ذاتها، وإنما تكمن قيمتها الحقيقية فيما تفتحه من آفاق أمام الإنتاج والاستثمار والعمل والابتكار.

وأوضح أن رؤية مصر لمستقبل الاقتصاد تقوم على تعظيم القيمة المضافة، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، وزيادة الصادرات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب.

ولفت إلى أن مصر تمتلك مقومات متعددة، تشمل الموقع الجغرافي المتميز، والسوق الكبيرة، والقاعدة الصناعية المتنوعة، والاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 100 دولة في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

وفي سياق متصل، أشاد أبو العينين بالاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التعليمية، مشيرا إلى أن عدد الجامعات المصرية وصل إلى 128 جامعة، بما يعكس التوسع في منظومة التعليم العالي وتوفير فرص تعليمية متعددة.

وأوضح أن الجامعات المصرية تضم أفرعا ومؤسسات تعليمية متنوعة، إلى جانب وجود خبرات وأسماء مرموقة لجامعات عالمية في مصر، معتبرا ذلك فرصة مهمة لبناء العقول وتنمية الخبرات واكتساب التكنولوجيا الحديثة.

ووجه رسالة إلى أبناء القارة الإفريقية، داعيا إياهم إلى تلقي تعليمهم في مصر، والاستفادة من المؤسسات التعليمية والجامعات المصرية، مؤكدا أن مصر بما تمتلكه من تاريخ حضاري وإمكانات تعليمية تستطيع أن تسهم في إعداد الكوادر وبناء الخبرات الإفريقية.

وشدد على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، وأن بناء اقتصاد قوي يبدأ بإطلاق قدرات المجتمع وطاقاته الإنتاجية.

واختتم بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة جذب الاستثمارات إلى مرحلة توطين الصناعة والتكنولوجيا وتعظيم الإنتاج، بما يجعل مصر مركزا إقليميا يشارك في صناعة الاقتصاد العالمي.