تتفاوض مصر مع شركات طاقة عالمية ودور تجارية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) خلال 2025 لمواجهة أزمة طاقة حادة، وفقًا لثلاثة مصادر تحدثت إلى رويترز.

يأتي ذلك بعد تراجع إنتاج الغاز المحلي بنسبة 39% في فبراير 2025 إلى 3.3 مليار متر مكعب، وهو الأدنى منذ تسع سنوات، مما أجبر مصر على التخلي مؤقتا عن طموح واعد كمركز إقليمي لتصدير الغاز والعودة لوضع مستورد صافٍ.

تُقدر تكلفة الشحنات بحوالي 3 مليارات دولار، مما يضغط على الموارد المالية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 21 مايو 2025 الحكومة باتخاذ تدابير استباقية لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، خاصة مع توقع ارتفاع الطلب بنسبة 39% بحلول 2035 نتيجة النمو السكاني البالغ 106 ملايين نسمة والتوسع العمراني، وفقا لتقرير ياهو فينانس.

تحديات اقتصادية والبحث عن تمويل

تعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة، مما يعيق سداد مستحقات شركات النفط العالمية ويحد من أنشطة الاستكشاف، مما يفاقم أزمة الطاقة.

في 2024، قدمت السعودية وليبيا تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار لدعم استيراد الغاز، وتسعى القاهرة لمزيد من الدعم الإقليمي لتغطية تكاليف 2025.

تتفاوض مصر لاستيراد 40 شحنة غاز مسال على الأقل ومليون طن من زيت الوقود، مع تفضيل الغاز لمرونة الدفع، وفقًا لمصدر صناعي.

تلقت مصر 14 عرضًا من شركات مثل 'ترافيجورا'، 'فيتول'، 'شل'، 'توتال إنرجيز'، 'قطر للطاقة' القطرية، و'سوناطراك' الجزائرية لتوريد الغاز لمدد تصل إلى ثلاث سنوات.

اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز المسال في 2025، تمثل 75% من إجمالي مشتريات 2024، حسب إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس.

التعاون الإقليمي وإعادة هيكلة إمدادات الطاقة

تتحول مصر إلى مستورد طويل الأجل للغاز المسال، مع خطط لتثبيت وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة ثانية في العين السخنة والإسكندرية بحلول 2026. تسعى لتسريع المشروعات المشتركة مع 'قطر للطاقة'، 'سوناطراك'، و'أرامكو' السعودية، واستكشاف مناطق امتياز جديدة.

قد تتضاعف الواردات بحلول 2030 ما لم تحقق اكتشافات جديدة، وفقًا لوحدة أبحاث الطاقة. في فبراير 2025، أبرمت مصر صفقات بقيمة 3 مليارات دولار مع 'شل' و'توتال إنرجيز' لتأمين 60 شحنة، مما يعكس التزامها بتلبية الطلب المحلي بعد توقف خطط تصدير الغاز إلى أوروبا من محطتي إدكو ودمياط.

ترحيب السيسي بالتعاون مع 'شل' وشركاء الطاقة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه الشديد بالتعاون مع شركة 'شل' العالمية، مشيدًا بدورها في دعم قطاع الطاقة المصري خلال لقاء مع ممثلي الشركة في يناير 2025.

أكد السيسي أن الشراكة مع 'شل'، التي تشمل صفقات إمداد الغاز المسال ومشاريع التنقيب، تُعد ركيزة أساسية لتأمين الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي.

شدد على أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة من خلال تشريعات ميسرة وحوافز لشركات الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع 'شل' وغيرها من الشركات يدعم طموح مصر لاستعادة الاكتفاء الذاتي من الغاز.

كما أشار إلى أهمية نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية ضمن هذه الشراكات لتعزيز القدرات الوطنية.

توقعات شركات الطاقة العالمية لقطاع النفط والغاز

تتوقع شركات الطاقة العالمية الكبرى، مثل 'شل'، 'بي بي'، و'إيني'، نموًا واعدًا لقطاع النفط والغاز في مصر، مدعومًا باحتياطيات غاز محتملة في شرق المتوسط ودلتا النيل.

وفقًا لتقرير صادر عن 'شل' في 2025، تُعد مصر واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة نسبيًا، مثل محطتي الإسالة في إدكو ودمياط.

تتوقع 'بي بي' أن يساهم استكشاف مناطق جديدة، مثل غرب المتوسط، في إضافة 2 تريليون قدم مكعب إلى الاحتياطيات بحلول 2030.

كما أشادت 'إيني' بالتزام الحكومة المصرية بتسريع التنقيب، مشيرة إلى أن استثماراتها في حقل ظهر وحقول أخرى قد ترفع الإنتاج بنسبة 25% خلال خمس سنوات.

ومع ذلك، تحذر الشركات من تحديات مثل نقص العملة الصعبة وضرورة تحسين إدارة المدفوعات لضمان استمرارية المشاريع.

نمو استهلاك الطاقة والضغط على الموارد

يشهد استهلاك الطاقة في مصر نموًا متسارعًا، حيث بلغ الاستهلاك الكهربائي 165 تيراواط/ساعة في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 230 تيراواط/ساعة بحلول 2030، وفقًا لوزارة الكهرباء. يعتمد مزيج الطاقة على الغاز الطبيعي بنسبة 60%، مما يجعل مصر عرضة لتقلبات الإمدادات.

أدى ارتفاع الحرارة الصيفية إلى زيادة استخدام مكيفات الهواء، مما رفع الطلب اليومي على الكهرباء بنسبة 15% مقارنة بالشتاء.

تسعى مصر لتحسين كفاءة الاستهلاك عبر برامج ترشيد الطاقة، مثل استبدال الإضاءة التقليدية بأخرى موفرة وتشجيع الصناعات على تبني تقنيات أقل استهلاكًا، لكن الفجوة بين العرض والطلب لا تزال تتطلب حلولًا عاجلة.

اتفاقات جديدة لاستكشاف وتنقيب الآبار

لتعزيز الإنتاج المحلي، وقّعت مصر في 2025 اتفاقات استكشاف وتنقيب مع شركات عالمية. تضمنت صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار مع 'إيني' و'بي بي' لتطوير مناطق في دلتا النيل وشرق المتوسط، بهدف حفر 12 بئرًا بحلول 2027. كما وقّعت عقدًا مع 'شيفرون' بقيمة 800 مليون دولار لاستكشاف غرب المتوسط، مع توقعات بإنتاج 1.5 تريليون قدم مكعب بحلول 2028.

تشمل الخطة إعادة تأهيل آبار حقل ظهر بالتعاون مع 'سوناطراك' الجزائرية لزيادة الإنتاج بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات.

تهدف هذه الجهود إلى استعادة الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030، حسب وزارة البترول.

استراتيجية مستدامة لأمن الطاقة

تتطلب أزمة الطاقة إصلاحات لتقليل الاعتماد على الواردات، التي قد تُكلف 1.18 مليار دولار إضافية للغاز وزيت الوقود في 2025، مع توقعات باستقرار الوضع بحلول يوليو.

خفضت مصر هدف الطاقة المتجددة لعام 2040 إلى 40% من 58%، مع الإبقاء على الغاز كجزء رئيسي من مزيج الطاقة.

يوصي الخبراء بتكثيف الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في خليج السويس لتوليد 10 جيجاواط إضافية بحلول 2030، مع تعزيز الإنتاج المحلي عبر تسريع التنقيب وتحسين كفاءة الاستهلاك لتخفيف الضغوط الاقتصادية وضمان أمن الطاقة.