يبحث عدد كبير من المواطنين عن أحدث القرارات الحكومية والإجراءات الجديدة التي تمس حياتهم اليومية، خاصة ما يتعلق بالإسكان وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على مد المهلة المقررة لتقديم طلبات المواطنين الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 'الإيجار القديم'، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 يوليو المقبل.

وأكد القرار أهمية تكثيف الحملات التوعوية والإعلانية، بهدف تعريف المواطنين المستهدفين بكيفية الاستفادة من أحكام القانون والإجراءات المطلوبة للتقديم.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري موجه إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة العامة، بشأن ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية داخل الجهات الحكومية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2025-2026.

ويأتي هذا التوجه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 923 لسنة 2026، الخاص بترشيد الإنفاق العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وما تضمنه من ضوابط تتعلق بإدارة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية.

وتضمن الكتاب الدوري إلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال أسبوع على الأكثر، ببيانات تفصيلية عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للطاقة والوقود الجاري تنفيذها ضمن خطة العام المالي الحالي.

كما نص على تأجيل تنفيذ أو الصرف على بعض هذه المشروعات، التي سيتم تحديدها، لمدة لا تقل عن 3 أشهر بشكل استثنائي، مع تقييم الوضع بشكل دوري وإمكانية مد فترة التأجيل حال استمرار التحديات.

وشمل القرار كذلك حظر إجراء أي مناقلات مالية لدعم المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حتى نهاية العام المالي 2025-2026، في إطار جهود الدولة لضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.