تلقى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤالًا حول مشروعية قضاء الأذكار التي تفوت المسلم سواءً المرتبطة بوقت معين مثل أذكار الصباح والمساء، أو المتعلقة بسبب كأذكار الطعام والسفر، فجاء رد لجنة الفتوى مؤكدًا أن تعويض هذه الأذكار مستحب شرعًا.

اللجنة أوضحت أن من اعتاد وردًا من الأذكار أو الطاعات، كقيام الليل مثلًا، ففاته وقته، فالأفضل له أن يقضيه حفاظًا على استمرارية العبادة وتعويد النفس على المواظبة. واستشهدت اللجنة بما رواه أبو داود عن النبي ﷺ أنه قال: 'من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأه من الليل'، وهو حديث يدل على مشروعية القضاء لجميع الأذكار دون استثناء.

كما ورد في الحديث الذي رواه النبي ﷺ بشأن ذكر اسم الله عند الطعام: 'إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره'، وهذا دليل واضح على جواز التعويض حتى في الأذكار المرتبطة بأفعال مخصوصة، فلو لم يكن القضاء جائزًا لما أرشد النبي إلى تدارك الذكر بعد فواته.

ومن أفعال النبي ﷺ كذلك، أنه قضى بعض النوافل التي شُغل عنها، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، أنها رأت النبي ﷺ يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، فلما سألته عن ذلك، قال: 'أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان'، أخرجه البخاري، وفيه دليل عملي على مشروعية قضاء ما يُفوت من النوافل والأوراد.

وعن هذا المعنى قال الإمام النووي في كتابه 'الأذكار' إن من له ورد من الذكر يفوته في وقت معين، فينبغي عليه أن يأتي به متى تيسر له، وألا يتركه، لأن المواظبة على الذكر تقوي النفس على الالتزام، أما التهاون في قضائه فقد يؤدي إلى تركه تمامًا.

وفي ذات السياق، أشار الإمام الشوكاني في كتابه 'تحفة الذاكرين' إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقضون ما يفوتهم من الأذكار المعتادة، التي اعتادوا أداءها في أوقات محددة، مما يدل على أن هذا الفعل كان مألوفًا ومقبولًا في عهدهم.

وبذلك، فإن قضاء الأذكار ليس فقط جائزًا، بل هو مستحب لمن اعتادها، حفاظًا على روح العبادة، واستمرار الصلة بالله تعالى.