نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، من 12 إلى 18 سبتمبر 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات لمتابعة المشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، جولة موسعة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بكفر الشيخ، أبرزها مشروع توسعات محطة مياه الشرب الشمالية بمركز مطوبس، وكذلك زيارة مركز أورام كفر الشيخ، والمجمع الحكومي التكنولوجي لخدمات المواطنين بقرية الجزيرة الخضراء، كما قام بجولة في المنطقة الصناعية بمدينة بلطيم، لتفقد عدد من المصانع القائمة بها.

وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية بمختلف أنواعها بين شركة 'بي إم إي' لصناعة البطاريات وشركة 'كونتمبراري أمبيريكس تكنولوجي' الصينية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعول على سرعة البدء في تنفيذ المشروع، وتتطلع إلى اتخاذ الخطوات التنفيذية التالية في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في دعم وتوطين صناعة البطاريات في مصر، وتعزيز قدراتها التصنيعية في هذا القطاع، وقد تم توضيح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال المرحلة الأولى تبلغ 1 جيجاوات ساعة سنويًا باستثمارات مبدئية تتجاوز 2 مليار جنيه في المرحلة الأولى من المشروع.

وأجرى رئيس الوزراء جولة تفقدية بعدد من مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بمحافظتي الجيزة والقاهرة، حيث أكد أن الدولة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ منظومة متكاملة للنقل الجماعي الأخضر والمستدام، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال الجولة، استقل قطار المونوريل من محطة جامعة الأهرام الكندية حتى محطة نقابة المهندسين، وذلك خلال تفقده مشروع مونوريل غرب النيل في المسافة من محطة أكتوبر الجديدة إلى محطة وادي النيل.

كما تفقد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكدًا أنه يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل الجماعي في مصر باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يدعم التنمية العمرانية والسياحية، وكذلك تفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع 'السخنة – العلمين – مطروح'، والمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي.

وترأس رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وقد كلف بالتوسع في إقامة المعارض والأسواق خلال المواسم والأعياد والمناسبات وتوفير الأراضي المطلوبة لهذا الغرض على مستوى المحافظات.

وخلال الاجتماع، وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية وضمان استقرار أسعارها مع إلزام مختلف المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بشكل واضح للمواطنين، كما تابع موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتبني مشروع 'تخضير كل المحافظات'، حيث أكد على ضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيًا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، جدد خلاله الإشارة إلى ما تحظى به منطقة الساحل الشمالي الغربي من اهتمام، والحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مخططات تنمية متكاملة، سعيًا لتعظيم الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التي تذخر بها هذه المنطقة الواعدة.

ولفت إلى أن الاجتماع يستهدف استعراض موقف حصر الأراضي والتخصيصات والتواجدات الواقعة عليها، وكذا موقع الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتوسعاتها وذلك في إطار العمل على تنفيذ مخطط متكامل لتنمية هذه المناطق الواعدة.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض عدد من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.

وخلال الاجتماع، أكد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

وإلى جانب ما سبق، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار، حيث تمت الإشارة إلى مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لمدة 6 أشهر، خلال الفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، وتشمل تخفيض أسعار 12 سلعة، ومن المقرر أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى وطرحها بمختلف المنافذ بنهاية سبتمبر الجاري.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية استمرار جهود مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتلبية لمختلف احتياجات المواطنين، كما أكد أهمية الاستمرار في تنفيذ المخططات الرامية إلى التوسع في مختلف المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهذا الأمر.

وتضمنت الأنشطة، لقاء رئيس الوزراء مع عدد من المطورين العقاريين لاستكمال مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، حيث أكد الأهمية الكبيرة لملف تنظيم السوق العقارية، وأن الدولة تسعى بخطى متسارعة لإعداد إطار قانوني لتنظيم هذه السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق.

وخلال الاجتماع، أشار إلى وجود توجيه من رئيس الجمهورية بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة دراسة حالات التعثر القائمة بين عدد من المطورين، بما يضمن حل مشكلات تلك المشروعات، كما نوه إلى أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون بهدف تنظيم السوق العقارية، والعمل على عقد جلسات حوارية بشأن مشروع القانون المقترح، قبل عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.