شدد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، على ضرورة استمرار نهج الحوار المباشر بين الحكومة والمستثمرين، مؤكدا أن هذا الأسلوب يمثل أحد أهم الأدوات الفعالة للتعامل مع التحديات الضريبية والجمركية والمالية بصورة عملية ومدروسة.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة، أن تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال يساهم في خلق مناخ من الثقة المتبادلة، ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن فهم التحديات الحقيقية التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع يساعد في وضع حلول قابلة للتطبيق.

وأضاف أن السياسات الداعمة، وعلى رأسها التسهيلات الضريبية، لعبت دورا مهما في جذب عدد كبير من الممولين للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعكس نجاح توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

واختتم على أن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين تمثل أولوية قصوى، لما لها من تأثير مباشر على زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.