استهل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، زيارته إلى اليابان بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسئولى وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية للاطلاع على التجربة اليابانية فى مجال التعليم.

وأعرب الوزير عن سعادته بزيارة اليابان، مؤكدًا على العلاقات التاريخية العميقة والراسخة بين البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس الرغبة في تعزيز التعاون في مجال التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين لتحقيق أفضل النتائج لصالح الطلاب.

وأكد أن اليابان تعتبر نموذجًا يحتذى به بفضل ما حققته من إنجازات تعليمية، وما تمتلكه من أساليب تدريس مبتكرة تساهم في تطوير مستوى التعليم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة قيمة للاطلاع على التجربة اليابانية المتميزة في مجال التعليم.

وأشاد الوزير بنموذج المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا تعليميا مضيئا ومتميزا يدعو إلى الفخر، وله تأثير إيجابى على الطلاب لإرتكازها على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية.

و تناول النقاش سبل استدامة مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لديها خطة طموحة للتوسع في عدد المدارس الذي يبلغ حاليا ٥٨ مدرسة في ٢٦ محافظة.

وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالتجربة اليابانية وخطة الدولة فى تطوير التعليم، ومنها الاهتمام بفئة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم استعراض أسلوب ونظام تعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة فى اليابان، حيث يعد نظاما مدعما من وزارة التعليم اليابانية بالتنسيق مع أولياء الأمور بشكل مباشر، ويتم تقديم الخدمات بالمدارس المتخصصة أو مدارس الدمج فى المدارس بطريقتين وهي وجود الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى فصول خاصة داخل المدارس، أو دمج عدد قليل من طلاب الدمج فى فصول الطلاب الأسوياء (الحالات التى تسمح بالدمج المباشر فى الفصول).

ويتم دعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور بتقديم خدمات مختلفة سواء كانت تعليمية أو فى بعض الأحيان خدمات طبية.

واطلع الوزير على استراتيجية وزارة التعليم اليابانية فى مجال تطوير المناهج، حيث قامت إدارة المناهج بوزارة التعليم اليابانية بتقديم عرض، أوضحت فيه أنه يتم تحديث المناهج بشكل دوري كل عشر سنوات، وتشمل المناهج، ومخرجات التعلم، والكتب، ويتم تحديثها وفقا للمتغيرات والمستجدات الحياتية، ونتائج الأبحاث والتقييمات التى يتم تنفيذها على مستوى الدولة؛ للتعرف على مناطق القوة والضعف لدى الطلاب، ويتم مراعاة هذه النقاط فى التحديث الدورى للمناهج.

وتم خلال هذه اللقاءات، استعراض نوعية المدارس فى اليابان، حيث تمثل المدارس الحكومية الجزء الأكبر من المدارس باليابان، ويتم فى كل المدارس اليابانية تدريس بعض المواد بشكل إجباري وهي اللغه اليابانية، وتاريخ اليابان، خاصة فى السنوات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهى سنوات إلزامية فى التعليم حسب الدستور اليابانى.

و بالنسبة للالتحاق بالجامعات، فيتم عن طريق الخضوع لامتحان خاص بالالتحاق بالجامعات يتم وضعه وفقًا للاحتياجات الخاصة بكل جامعة، ويتعين على كل طالب، خاصة في الجامعات الكبرى أو العليا النجاح فى المواد الخاصة الاجبارية وهى اللغة اليابانية وتاريخ اليابان.

وبالنسبة لمجال التكنولوجيا والبرمجة، تم استعراض التفاصيل الخاصة بتدريس مادة البرمجة وتعلم التكنولوجيا في المدارس اليايانية، حيث تم توزيع تابلت على كل طالب منذ عام ٢٠١٩، وذلك بالتزامن مع انتشار وباء 'كوفيد'، ويتم تعليم البرمجة بداية من المرحلة الابتدائية كفكر يتم دمجه فى مواد مثل الحساب والعلوم وغيرها من المواد الأخرى، وفى المراحل الدراسية المتقدمة يتم تدريس البرمجة كمادة أساسية، حيث تهدف المادة العلمية للبرمجة و'ICT' لتدريس البرمجة واستخدم التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل دراسة المواد الأخرى، مثل استخدام التكنولوجيا فى التعلم واستخدام الانترنت واستخدام التبادل التكنولوجى مع المدارس الأخرى أو من خلال البحث عن طريق التكنولوجيا والتعلم الذاتى.

وبالنسبة لتجربة اليابان فى التقييم الالكترونى، تم استعراض تطبيق يتضمن ٤٠ ألف سؤال كنموذج للأسئلة ويقوم باستخدامها حوالى مليون طالب فى أنحاء اليابان، ويتم من خلال هذا التطبيق إجراء تقييمات دورية، على مستوى المديريات، وإعداد خطط علاجية لكل مناطق الضعف لدى الطلاب، حيث تستهدف السرعة فى الأداء والتخفيف عن المعلم، كما يتم تصحيح هذه التقييمات بطريقة إلكترونية بما يساهم في جذب الطلاب لإجراء التقييمات بالتوازي مع معالجة مناطق الضعف لديهم وتقديم خطط علاجية.

وأوضح المسئولون اليابانيون أنه يتم اجراء تقييم عام على مستوى الدولة فى شهر أبريل لطلاب الصف السادس وطلاب الصف التاسع فى مادتي اللغة اليابانية والحساب بهدف تقديم خطة علاجية لنقاط الضعف ويتم ذلك بمشاركة مركز المناهج لهذه الخطط.