أعلنت نيجيريا تسجيل حالة إصابة بفيروس إيبولا بونديبوجيو في إقليم العاصمة الفيدرالية أبوجا، لتصبح الدولة الخامسة التي يصل إليها الفيروس منذ إعلان تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو 2026، وسط تحركات صحية لتعقب المخالطين والحد من انتشار العدوى.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية النيجيرية إن الحالة المسجلة تعود إلى امرأة لديها تاريخ سفر حديث إلى أوغندا، موضحة أن الأعراض ظهرت عليها في 7 أكتوبر، بعد أربعة أيام من وصولها إلى نيجيريا.

وأضافت الوزارة أن المريضة توجهت إلى منشأة صحية خاصة في أبوجا يوم 11 أكتوبر، قبل أن تؤكد الفحوصات المختبرية إصابتها بفيروس بونديبوجيو في 20 أكتوبر.

وأشارت إلى أن المريضة تخضع حاليًا للعزل وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بالتزامن مع إجراء التحقيقات الوبائية لتحديد المصدر المحتمل للعدوى ورصد تحركاتها خلال الفترة السابقة لتشخيص الإصابة.

وفي إطار جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا بونديبوجيو، أعلنت وزارة الصحة النيجيرية تحديد 44 شخصًا من المخالطين للمريضة، يخضعون للمراقبة الصحية، فيما تتواصل عمليات تتبع المخالطين وتحديد الأشخاص الذين ربما تعرضوا للعدوى.

وأكدت الوزارة أن سرعة اكتشاف الحالات المشتبه بها، والمتابعة الفورية للمخالطين، وتطبيق إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها داخل المنشآت الصحية، تمثل ركائز أساسية للحد من انتقال الفيروس.

وتعمل السلطات الصحية على استكمال التحقيقات لتحديد طبيعة التعرض المحتمل للعدوى، وإعادة بناء سجل سفر المريضة، بما يساعد على تقييم المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية تعاونها مع السلطات الصحية النيجيرية وشركائها لتعزيز إجراءات الاستجابة واحتواء انتشار فيروس إيبولا بونديبوجيو، في ظل استمرار تطورات التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ودعت المنظمة دول المنطقة إلى الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاستعداد والترصد الوبائي، وتعزيز قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة للحالات المحتملة.

كما شددت على عدم فرض قيود على السفر أو التجارة مع الدول المتضررة، مشيرة إلى استمرار مراقبة الوضع الصحي وتقييم التدابير المرتبطة بالسفر والتجارة، مع مراجعة المعلومات المتاحة بصورة منتظمة لتحديث تقييم المخاطر وفقًا للتطورات الوبائية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس، وتعزيز التنسيق بين الدول والجهات الصحية المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات جديدة.