أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق دراسة وطنية تروم إعداد خريطة دقيقة لمخاطر الفساد في القطاع الصحي الخاص، تشمل سلسلة توريد الدواء من مرحلة التصنيع إلى حين وصوله إلى المريض، بالإضافة إلى رصد اختلالات محتملة في مسار ولوج المرضى إلى الخدمات داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضحت الهيئة، في ختام ورشة عمل وطنية نظمت يومي 17 و18 يونيو الجاري بالرباط، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مقاربة تشاركية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبتعاون مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص، بما في ذلك المجتمع المدني، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان استدامة الإصلاحات في هذا القطاع الحيوي.

وقال محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن 'محاربة الفساد مسؤولية جماعية، تخص الدولة والمجتمع على حد سواء'، مشددًا على ضرورة تفعيل الآليات القانونية وتجريم جميع أشكال الفساد واتخاذ تدابير صارمة ضد المتورطين.

وذكر أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة، أن المشروع يشكل إحدى لبنات ورش إصلاح شامل يهدف إلى ترسيخ العدالة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على إعداد دفتر تحملات مفصل يحدد مداخل الاشتغال على خريطة المخاطر، مع التأكيد على ضرورة انخراط كافة المتدخلين في تنزيله العملي على أرض الواقع.

الورشة، التي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني في مجال رصد الفساد داخل القطاع الصحي، شهدت مشاركة ممثلين عن 24 مؤسسة، من ضمنها قطاعات حكومية، وهيئات دستورية، ووكالات وطنية، وسفارات أجنبية، بالإضافة إلى تجمعات مهنية وخبراء دوليين وممثلي المجتمع المدني، ومهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، شدد عبد الكريم مزيان بلفقيه، الكاتب العام لوزارة الصحة، على أن 'الحكامة الجيدة لم تعد خيارًا بل أضحت ضرورة لبناء منظومة صحية متماسكة'، محذرًا من أن الفساد يقوض جهود الإصلاح ويضعف ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.

من جانبه، اعتبر سفير مملكة النرويج بالمغرب، شور لارسن، أن الفساد يمثل تحديًا عالميًا يهدد أسس الحكامة الرشيدة، مبرزًا أن تداعياته تتجاوز الجوانب المالية إلى تقويض العدالة الاجتماعية وتعميق الفوارق، داعيًا إلى تعزيز الدعم الدولي لمبادرات الإصلاح التي تشهدها المملكة المغربية.