يستهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون السابق ذكره.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تبني ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

وتتضمن التعديلات استبدال نصوص البنود أرقام (6 و11 و16) من المادة الرابعة بقانون الكهرباء، بما يدعم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الإشراف على أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وفي هذا السياق، يتضمن تعديل البند السادس وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

كما يستهدف تعديل البند الحادي عشر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.

ويشمل مشروع القانون كذلك تعديل البند السادس عشر، بما يمنح الجهاز اختصاص إصدار التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.