اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير، وذلك لمراجعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بخطة العمل خلال الشهور المقبلة.

استعرض الدكتور عصمت مستجدات تنفيذ خطة المنظومة التي تضم الإنتاج والنقل والتوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود، وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء في أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة، والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة خلال فصل الصيف.

وتناول الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لمواجهة الفقد الفني والتجاري، والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وما تم اتخاذه من إجراءات بالتعاون مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، فضلًا عن نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومعدلات الفقد، ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية ومسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء وما تم تحصيله فعليًا.

كما تابع الدكتور عصمت تنفيذ برنامج العمرات والصيانات، وموقف الوحدات على الشبكة، واحتياطي التشغيل، ومعدلات الخروج الاضطراري، وخطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة، وتحسين مؤشرات الأداء بالشركات، والالتزام بالتشغيل الاقتصادي، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود، وتنفيذ برامج الصيانة، وخفض معدلات الأعطال، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، وما تحقق من وفر في الوقود والطاقة خلال الشهور الماضية.

وناقش الاجتماع كذلك معدلات أداء المحطات المائية وزيادة الطاقة المنتجة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق بين جميع الشركات فيما يخص المخزون من قطع الغيار ومتطلبات التشغيل.

وشدد الوزير على الانتهاء من جميع الصيانات خلال الشهر الجاري، على أن تكون كافة الوحدات جاهزة للدخول على الشبكة في أي وقت وبكفاءة عالية، في إطار خطة العمل وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة، موجّهًا بعدم التهاون مع ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، وضرورة التصدي لها للحد من الفقد والحفاظ على حق الدولة وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

وأشار إلى أهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية، ومواصلة تركيب العدادات الكودية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، انطلاقًا من أن الوصلات غير القانونية تتسبب في أضرار جسيمة بالشبكة الكهربائية.

وأكد الدكتور عصمت أن أحد أهم الأهداف التي تعمل عليها الوزارة هو تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وتطبيق برامج الصيانة وفق توقيتات وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي، لضمان استقرار الشبكة الموحدة، وجودة وكفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود.

كما أشار إلى الاستعانة بكافة التقنيات والأنظمة التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة، والاستمرار في خطة تغيير نمط التشغيل، والتي حققت نجاحًا في خفض استهلاك الوقود خلال الشهور الماضية، والاعتماد على الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة.

وشدد على أهمية التنسيق بين مكونات المنظومة الكهربائية ومتابعة ذلك على كافة المستويات، كأحد أهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة، موضحًا أن تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة، يهدف إلى الحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، في ظل زيادة الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالحد من سرقات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن نسب الفقد الناتجة عن السرقات تُكبّد الدولة خسائر مالية كبيرة، وتؤثر سلبًا على استقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها.

وأكد أن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال مشروع العدادات الذكية، واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء الشركات التابعة.

واختتم الوزير بتوجيه رؤساء الشركات إلى أهمية التواجد الميداني والمتابعة الفعلية لكافة الأعمال، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مؤشرات الأداء واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.