قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون المجالس المحلية لا يمثل أزمة تشريعية أو به «عقدة»، مشيرًا إلى أن التأخير في مناقشته مرتبط بأولويات دستورية وسياسية كانت ضرورية في المرحلة السابقة.

وأوضح فوزي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: أن دستور 2014 أقر عددًا من الاستحقاقات الهامة، بدأت بانتخاب رئيس الجمهورية، ثم مجلس النواب، ولاحقًا تم تعديل الدستور لإعادة تشكيل مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، مضيفًا: «في بداية 2014 كنا أمام تحديات كبرى، على رأسها محاربة الإرهاب، وتثبيت أركان الدولة، وتقوية المؤسسات الدستورية، وقد أنجزنا ذلك بالفعل، لكن المجالس المحلية تظل استحقاقًا دستوريًا مهمًا لم يُفعل بعد».

وأشار إلى أن المجالس المحلية تعد جزءًا من السلطة التنفيذية، وتمثل أحد أوجه الرقابة الشعبية عليها من خلال أعضاء منتخبين على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والقرى.

وأكد الوزير أن انتخابات مجلس الشيوخ قد انتهت، ويتبقى فقط تعيين الثلث الأخير من الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، كما أنه وفقًا للجدول الزمني المعتاد، فإن انتخابات مجلس النواب من المتوقع أن تبدأ إجراءاتها قريبًا، وبالتالي «عند اكتمال تشكيل غرفتي البرلمان، ستكون الأرض ممهدة تمامًا لمناقشة قانون الإدارة المحلية».

وشدد على أن قانون الإدارة المحلية مدرج بالفعل ضمن أولويات برنامج الحكومة، لكنه أضاف نصيحة تكرّر تقديمها سواء خلال وجوده في الحكومة أو خارجها، وهي: «ضرورة فصل قانون انتخابات المجالس المحلية عن قانون الإدارة المحلية نفسه، لأن الحديث العام دائمًا ما يتركز على الانتخابات، ويتجاهل الجوانب الأخرى الأهم في الإدارة المحلية».

وأشار فوزي إلى أن الدستور كان دقيقًا في نصه على ضرورة تخصيص نسب معينة من عضوية المجالس المحلية لفئات محددة مثل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، ما يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لحجم تلك المجالس، والتي تضم نحو 60 ألف عضو على مستوى الجمهورية.

وأوضح: «هذا التحدي له حلول، والحكومة تملك بالفعل سيناريوهات للتعامل معه، لكن لا بد أن نكون واقعيين، نحن في نهاية فصل تشريعي، وفي دور انعقاد أخير، يُتوقع أن يقتصر على التشريعات الضرورية والعاجلة فقط».