يتواصل الجدل حول ضعف تغطية شبكة الهاتف والإنترنيت في المغرب، خصوصا في العالم القروي والمناطق الجبلية، حيث ما تزال شرائح واسعة من المواطنين محرومة من خدمات رقمية أصبحت اليوم جزءا أساسيا من الحياة اليومية.

وتحول العوائق البنيوية دون استفادة الملايين من هذه الخدمات، في ظل احتكار شركات كبرى للسوق، وحرصها على الاستثمار فقط في المناطق الحضرية ذات المردودية الاقتصادية العالية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن 58 في المائة من المجال الترابي المغربي ما يزال خارج تغطية شبكات الهاتف والإنترنيت، أي أن ما يقارب 7 ملايين مغربي يعيشون فعليا خارج المنظومة الرقمية الوطنية.

ويرجع الخبراء هذا الوضع إلى ضعف التنسيق بين المتدخلين في القطاع، وعدم استغلال البنيات التحتية المتوفرة بشكل مشترك بين الشركات، ما يؤدي إلى تكرار الاستثمارات في المدن وإهمال المناطق القروية.

وقد أثارت هذه الوضعية موجة احتجاجات في مناطق مثل أيت بوكماز، التي عبر سكانها عن استيائهم من انقطاع الشبكات وضعف الخدمة، وهي الحالة نفسها التي تعرفها العديد من المناطق الجبلية، والقروية.

ورغم أن الحكومة خصصت ميزانية تفوق ملياري درهم لتعميم خدمات الهاتف والإنترنيت في المناطق غير المغطاة، فإن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 200 مليون درهم فقط من هذا المبلغ تم صرفها فعليا، أي بنسبة لا تتجاوز 10%.

ويعتبر مراقبون أن هذا التأخر في التنفيذ يطرح أسئلة حول نجاعة البرامج العمومية الرقمية ومدى التزام الفاعلين العموميين بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا أن الفوارق المجالية في الولوج إلى الشبكة أصبحت تؤثر على العدالة التعليمية والصحية والإدارية.

في المقابل، يطرح سؤال المفارقة الرقمية بحدة أكبر مع توجه الحكومة إلى الاستثمار في شبكة الجيل الخامس (5G)، في وقت ما تزال فيه خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع غائبة في عدد كبير من الجماعات الترابية.

ويرى محللون أن تجاوز هذه الفجوة يتطلب إعادة توجيه السياسات العمومية نحو الإنصاف الترابي، وإجبار الشركات على الاستثمار في المناطق غير المربحة، مع تفعيل آليات المراقبة وربط الدعم العمومي بمؤشرات ملموسة للتغطية الشاملة.