ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، تنفيذا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي.

الاجتماع الذي انعقد بحضور الشركاء الاجتماعيين للحكومة، خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.

وحضر الاجتماع، وفق ما أفاد به بلاغ للحكومة توصل موقع 'سيت أنفو'، بنظير منه، كل من المدير العام لصندوق الإيداع ‏والتدبير، ‏ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان ‏الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أمام الحاضرين، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية، كما طرحت المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جدد وفق البلاغ 'التأكيد على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة'.

ويأتي فتح هذا الملف بحسب المتحدث 'في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي حرصت هذه الحكومة على تحقيقه'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية