انتقدت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، ما وصفته بالتناقض في سياسات وزارة التربية والتعليم تجاه تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، متسائلة عن جدوى تخصيص منحة بقيمة مليوني يورو لدعم تعليم اللغة، في الوقت الذي تتخذ فيه الوزارة إجراءات تؤدي إلى تراجع مكانتها داخل المنظومة التعليمية.

وجاءت انتقادات الغول خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحة شراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، تستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.

وأكدت النائبة أن عدداً من أعضاء البرلمان سبق أن أثاروا هذه القضية خلال الدورة البرلمانية الماضية، اعتراضاً على استبعاد اللغة الفرنسية من المجموع، معتبرة أن هذا التوجه يبعث برسائل متناقضة بشأن اهتمام الدولة بتعزيز تعليم اللغات الأجنبية.

وقالت الغول: «بح صوتنا في البرلمان بسبب استبعاد اللغة الفرنسية من المجموع»، مشيرة إلى أن العلاقات الدولية التي تربط مصر بفرنسا تفرض ضرورة الاهتمام باللغة الفرنسية وتعزيز حضورها في المدارس.

وأثارت الغول تساؤلات بشأن آليات تنفيذ المنحة وأوجه توجيه التمويل المخصص لها، مطالبة وزارة التربية والتعليم بتوضيح المجالات التي سيتم إنفاق مليوني يورو عليها، والضمانات التي تكفل تحقيق الأهداف المعلنة للاتفاقية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تؤكد أهمية تعلم اللغات الأجنبية ودورها في تنمية القدرات الذهنية، وتعزيز التركيز، وتحسين المهارات، وهو ما يستدعي، بحسب رؤيتها، عدم تهميش اللغة الفرنسية أو تقليص أهميتها داخل المدارس الحكومية.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة مراجعة وزارة التربية والتعليم سياساتها الخاصة بتدريس اللغة الفرنسية، مؤكدة أن القرارات الوزارية يجب أن تتسق مع التوجهات العامة للدولة والتزاماتها وعلاقاتها الدولية.

وحذرت من أن تعمل الجهات الحكومية بمعزل عن بعضها البعض، مطالبة بتنسيق السياسات التعليمية مع توجه الدولة نحو دعم الشراكة المصرية الفرنسية، بما يضمن الاستفادة الحقيقية من المنحة وتعزيز تعليم اللغة الفرنسية للأجيال الجديدة.

ولم تتوقف انتقادات الغول عند ملف اللغة الفرنسية، بل امتدت إلى أزمة الكثافات الطلابية داخل الفصول، حيث انتقدت استمرار تكدس الطلاب، رغم التصريحات السابقة بشأن إنشاء مئات المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأثارت النائبة تساؤلات حول مدى انعكاس خطط التوسع في بناء المدارس على أرض الواقع، في ظل استمرار معاناة بعض المدارس من ارتفاع أعداد الطلاب داخل الفصول، بما يطرح تحديات أمام جودة العملية التعليمية.