جدد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تأكيده على أن تحصيل مقابل مالي نظير تقديم خدمات مثل السمسرة لا يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، إذا تم بالتراضي والاتفاق الواضح بين الأطراف المعنية.

وخلال تصريحات تلفزيونية أوضح الشيخ أن كثيرا من الأسئلة تدور حول مشروعية حصول السمسار على أجره، مبينا أن المسألة لا تفهم بمعزل عن الجهد المبذول في أداء الخدمة، مثل البحث عن عروض أو تسهيل عملية البيع والشراء ، هذا الجهد، حسب قوله، يستحق عائدا ماليا طالما أن هناك اتفاقا صريحا يحدد العلاقة بين السمسار والطرف الآخر.

وفيما يتعلق بنسبة العمولة التي يمكن أن يحصل عليها السمسار، أوضح أن الشريعة لم تضع نسبة محددة أو ثابتة، بل تترك هذه النسبة للتفاهم بين الأطراف، حسب نوع السلعة أو حجم الصفقة.

وأضاف أن النسبة قد تختلف من قطاع إلى آخر، فمثلا ما يتقاضاه السمسار في العقارات يختلف عن السيارات أو غيرها من المجالات التجارية.

كما بين الشيخ كمال أن العوامل الاقتصادية مثل حالة السوق والتضخم أو الركود قد تؤثر أيضا في تحديد النسبة، مشددا على أن الأساس في كل ذلك هو الوضوح الكامل، والاتفاق المسبق بين جميع الأطراف.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار إلى أن السمسار قد يتفق مع طرف واحد فقط، مثل البائع أو المشتري، لتحصيل عمولته، ولا يشترط إبلاغ الطرف الآخر بتفاصيل هذا الاتفاق، طالما أنه عقد ثنائي لا يتعدى حدوده القانونية أو الشرعية.

وأضاف أن الأمر لا يخرج عن كونه علاقة تعاقدية مرنة، ويجوز أن يتحمل أحد الطرفين دفع العمولة منفردا، سواء البائع أو المشتري، حسب الاتفاق.

كما يجوز أن يكون هناك علم وموافقة من جميع الأطراف على تفاصيل العمولات المدفوعة، وهو أمر لا غبار عليه شرعا، ما دام مبنيا على الشفافية والرضا الكامل.

واختتم بالتأكيد على أن العقود في الإسلام تقوم على قاعدة 'التراضي'، مستشهدا بحديث النبي ﷺ: 'لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه'، وهو ما يؤسس لمبدأ العدالة والرضا في كافة التعاملات المالية.