على وقع إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، وفي إطار رغبته بتعزيز النمو الاقتصادي لبلاده، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسوماً جمركية على دول العالم، طالت الدول الخليجية بنسبة 10%.وشملت تلك الرسوم الجمركية كلاً من قطر والإمارات والسعودية والكويت والبحرين، في وقت اعتبر ترامب أن هذه «الرسوم لن تكون مضادة بالكامل، إنما تهدف إلى تحقيق التوازن التجاري».وبالمنظور الاقتصادي للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على دول العالم، يرى بعض المحللين أنها خطوة «ذكية» بعد الثمن الذي دفعته الولايات المتحدة في السنوات الماضية، وتجاوز ديونها حاجز الـ32 تريليون دولار، حيث أدت غرضها، والآن حان وقت جني ثمارها بهيمنة أميركية على العالم. ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثتها الرسوم الجمركية والقلق العالمي، فإن انخفاض أسعار النفط لم يكن بحجم هذه الضجة، خصوصاً وسط انخفاض الدولار، الذي حدَّ من انخفاض أسعار الخام بشكل كبير.ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الطلب على النفط يرتفع عادة مع قدوم فصل الربيع، فإن المعروض النفطي الخليجي لن يتأثر بهذه القرارات، فشركات التصنيع العالمية المتجهة إلى الولايات المتحدة ستقفز بأعمالها خلال الفترة المقبلة لمواجهة هذه الرسوم.وفي الواقع، فإن الرسوم الجمركية والحرب التجارية تؤثران على نمو الاقتصاد العالمي، ونتيجة طبيعية لذلك عندما ينخفض النمو الاقتصادي، يتراجع الطلب على النفط وتتأثر الأسواق سلباً.ولعل الزيادة المرتقبة بإنتاج النفط العراقي عقب الاتفاق مع كردستان وزيادة المعروض من النفط في الأسواق سيقابلهما ضعف في الطلب سواء في الولايات المتحدة أو في الصين.وفيما أعلن البيت الأبيض إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها دونالد ترامب، فإن هذا الإعفاء يعتبر مصدر ارتياح لقطاع النفط الأميركي، الذي عبر في الوقت نفسه عن مخاوفه من أن الرسوم الجديدة قد تربك التدفقات وترفع التكاليف على كل شيء، بدءاً من النفط الخام الكندي الذي يغذي مصافي الغرب الأوسط، وصولاً إلى شحنات البنزين والديزل الأوروبية إلى الساحل الشرقي.وعلى الرغم من تلك الإعفاءات التي طالت قطاع النفط ومشتقاته، فإن استمرار هذا التأثير السلبي للرسوم الجمركية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع الإيرادات النفطية للدول المصدرة، إلا أنه من غير المعروف فداحة تلك الرسوم على قطاع النفط رغم الإعفاءات المعلنة، لكن بكل تأكيد سوف تظهر آثارها تدريجياً في المستقبل.وتعتبر الرسوم الجمركية الجديدة تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي، إذ تعزز مناخ عدم اليقين، وتؤدي إلى تباطؤ الأسواق، بينما تواجه الدول المنتجة للنفط مخاطر مالية متزايدة نتيجة انخفاض الأسعار، وقد يجد العراق نفسه مضطراً إلى البحث عن استراتيجيات اقتصادية بديلة لمواجهة التداعيات المحتملة لهذه التغيرات في الأسواق العالمية.وأعلن ترامب أنه سيفرض تعريفة جمركية أساسية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوماً جمركية أعلى على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين لبلاده، مما يفاقم حرباً تجارية بدأها لدى عودته إلى البيت الأبيض.

على وقع إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، وفي إطار رغبته بتعزيز النمو الاقتصادي لبلاده، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسوماً جمركية على دول العالم، طالت الدول الخليجية بنسبة 10%.

وشملت تلك الرسوم الجمركية كلاً من قطر والإمارات والسعودية والكويت والبحرين، في وقت اعتبر ترامب أن هذه «الرسوم لن تكون مضادة بالكامل، إنما تهدف إلى تحقيق التوازن التجاري».

وبالمنظور الاقتصادي للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على دول العالم، يرى بعض المحللين أنها خطوة «ذكية» بعد الثمن الذي دفعته الولايات المتحدة في السنوات الماضية، وتجاوز ديونها حاجز الـ32 تريليون دولار، حيث أدت غرضها، والآن حان وقت جني ثمارها بهيمنة أميركية على العالم.

ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثتها الرسوم الجمركية والقلق العالمي، فإن انخفاض أسعار النفط لم يكن بحجم هذه الضجة، خصوصاً وسط انخفاض الدولار، الذي حدَّ من انخفاض أسعار الخام بشكل كبير.

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الطلب على النفط يرتفع عادة مع قدوم فصل الربيع، فإن المعروض النفطي الخليجي لن يتأثر بهذه القرارات، فشركات التصنيع العالمية المتجهة إلى الولايات المتحدة ستقفز بأعمالها خلال الفترة المقبلة لمواجهة هذه الرسوم.

وفي الواقع، فإن الرسوم الجمركية والحرب التجارية تؤثران على نمو الاقتصاد العالمي، ونتيجة طبيعية لذلك عندما ينخفض النمو الاقتصادي، يتراجع الطلب على النفط وتتأثر الأسواق سلباً.

ولعل الزيادة المرتقبة بإنتاج النفط العراقي عقب الاتفاق مع كردستان وزيادة المعروض من النفط في الأسواق سيقابلهما ضعف في الطلب سواء في الولايات المتحدة أو في الصين.

وفيما أعلن البيت الأبيض إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها دونالد ترامب، فإن هذا الإعفاء يعتبر مصدر ارتياح لقطاع النفط الأميركي، الذي عبر في الوقت نفسه عن مخاوفه من أن الرسوم الجديدة قد تربك التدفقات وترفع التكاليف على كل شيء، بدءاً من النفط الخام الكندي الذي يغذي مصافي الغرب الأوسط، وصولاً إلى شحنات البنزين والديزل الأوروبية إلى الساحل الشرقي.

وعلى الرغم من تلك الإعفاءات التي طالت قطاع النفط ومشتقاته، فإن استمرار هذا التأثير السلبي للرسوم الجمركية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع الإيرادات النفطية للدول المصدرة، إلا أنه من غير المعروف فداحة تلك الرسوم على قطاع النفط رغم الإعفاءات المعلنة، لكن بكل تأكيد سوف تظهر آثارها تدريجياً في المستقبل.

وتعتبر الرسوم الجمركية الجديدة تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي، إذ تعزز مناخ عدم اليقين، وتؤدي إلى تباطؤ الأسواق، بينما تواجه الدول المنتجة للنفط مخاطر مالية متزايدة نتيجة انخفاض الأسعار، وقد يجد العراق نفسه مضطراً إلى البحث عن استراتيجيات اقتصادية بديلة لمواجهة التداعيات المحتملة لهذه التغيرات في الأسواق العالمية.

وأعلن ترامب أنه سيفرض تعريفة جمركية أساسية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوماً جمركية أعلى على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين لبلاده، مما يفاقم حرباً تجارية بدأها لدى عودته إلى البيت الأبيض.

ومع ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الحماية التجارية لا تنطبق على واردات الطاقة من كندا أو المكسيك - المُعفاة بالفعل بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا- ولا تنطبق على واردات الطاقة من أي دولة أخرى.

وكندا والمكسيك هما أكبر مصدرين للنفط الخام المستورد إلى الولايات المتحدة، في حين تعتبر أوروبا مصدراً مهماً للوقود المستورد إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث تقل مصافي النفط.

وعدلت الدول الثماني المشاركة بتخفيضات «أوبك بلس» زيادة إنتاج مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، بما يوازي ثلاث زيادات شهرية.

وفيما تبدو التساؤلات حول ما اذا كان لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية تأثير على أوضاع أسواق النفط، فإن بعض المراقبين يرون أن أسعار النفط ستنخفض فور إيقاف الحرب لكن لفترة قصيرة قد تمتد أسابيع.

وعلى الرغم من العقوبات على روسيا، فإن دول أوروبا لن تجد سوى النفط والغاز الروسيين، لأن النفط الخليجي يستغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى أوروبا، كذلك الغاز الأميركي أيضاً، بينما الغاز الروسي قريب وموجود في الأنابيب.

وإذ يعاني السوق حالة من الضبابية الشديدة، فإن التوقعات تذهب لأن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 76 دولاراً للبرميل في العام 2025 انخفاضاً من 80 دولاراً للبرميل في العام 2024.

وفي تحذير أصدره مؤخراً معهد البترول الأميركي من أن رسوم الموانئ الأميركية المقترحة على السفن الصينية قد تضر بمكانة الولايات المتحدة بصفتها أحد أكبر مصدّري النفط في العالم، فمن المتوقع أن يترتب على ذلك ارتفاع تكاليف الشحن في ظل هذا المخطط.

وبالنسبة إلى الصين، فإن خسارة النفط الفنزويلي بسبب العقوبات تعني زيادة استيراد النفط الإيراني، وهو أمر آخر لا يريده ترامب، والمثير في الأمر أن ارتفاع أسعار هذا النوع من النفط في آسيا يعني تحويل النفط الكندي المصدّر من الغرب من الأسواق الأميركية إلى آسيا، مما سيرفع أسعار النفط في الولايات المتحدة، وهو أيضاً عكس ما يريد ترامب.

وإذا توقفت الصين والهند عن شراء النفط الفنزويلي بالكامل، فإن ذلك الأمر يعني زيادة واراداتهما من العراق، وقد ينتج من هذا استمرار العراق في تجاوز حصصه الإنتاجية، وكذلك فإن بعض المصافي الصينية الجديدة ذات تقنيات متقدمة وتستطيع استخدام النفط المتوسط بدلاً من الثقيل، مما يزيد الطلب على النفط العربي الخفيف في عمان ودبي ويرفع أسعاره، بالتالي ترتفع كُلف المصافي الصينية والهندية التي تعاني أصلاً انخفاض هوامش الأرباح، ولعل الأثر الأكبر في أسواق النفط هو الذبذبات الكبيرة التي سببتها قرارات ترامب المتقلبة والمتعارضة، والتي تؤثر سلباً في الاستثمار في مجال النفط والنمو الاقتصادي، وفي نهاية المطاف فإن سياساته تؤدي إلى نتائج غير مقصودة وعكس ما يريده.

وإذ تستورد الولايات المتحدة نحو 200 إلى 300 ألف برميل من النفط من فنزويلا، فإذا توقفت هذه الكمية بسبب العقوبات على الأخيرة فإن المصافي الأميركية مضطرة إلى استيراده من كندا، إلا أن هناك مشكلتين، هما تهديد ترامب بفرض ضرائب على النفط الكندي، وتهديد كندا بوقف أو خفض صادرات النفط، لكن المشكلة الأكبر تكمن في عدم وجود أية كميات إضافية للتعويض عن النفط الفنزويلي، لينتج عن ذلك ارتفاع أسعار النفط من ثم ارتفاع أسعار الديزل، مما يؤثر في أجور الشحن داخل الولايات المتحدة ويرفع التضخم.

وحذر ممثلو شركات الطاقة الأميركية من مقترح فرض رسوم على السفن والناقلات الصينية لدى دخولها الموانئ الأميركية، باعتبار أن تلك الرسوم ستضر بشدة بصادرات وواردات أميركا من النفط والمشتقات وفي النهاية سيتحمل المستهلك الأميركي تلك الكلفة الباهظة.