استجابة لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيًا مع القرار الخاص بالإعداد للاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030، وفي إطار التعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، شاركت الهيئة في الجلسة الأولى للحوار المجتمعي التي نظمها المجلس القومي.

شهد اللقاء حضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، والأستاذة سهير عزيز، القائم بأعمال مدير الخدمات التنموية المتخصصة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

استهدفت الجلسة الاستماع لمقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، فيما يتعلق بمراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، بما يحقق المزيد من المكاسب والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.

تضمن اللقاء مشاركة فعّالة من 100 شخص من ذوي الإعاقة والجمعيات الشريكة للهيئة التي تعمل في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى المنتدى المصري للأشخاص ذوي الإعاقة بممثلين من عدة محافظات، شملت القاهرة، الجيزة، المنيا، بني سويف، سوهاج، البحيرة، شمال سيناء، مرسى مطروح، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، وبورسعيد.

أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بدور الحوار المجتمعي في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بفعالية في صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على حياتهم، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في دعم القضايا المجتمعية والتنموية بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. وأضاف: 'نسعى إلى أن تكون التعديلات المرتقبة على القانون أكثر شمولًا، بما يعكس احتياجات وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ويسهم في دمجهم الكامل في المجتمع.'

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الحوار المجتمعي هو الطريق الأمثل للمشاركة على مستوى المحافظات كافة، انطلاقًا من المكتسبات التي حققها ذوو الإعاقة والتحديات التي قد يواجهونها. وأضافت أن المجلس يعمل على تفعيل النهج التشاركي مع جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أهمية التوصيات التي خرجت عن أول جلسة للحوار المجتمعي، التي دارت حول الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.