وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إلى المحكمة لأول مرة اليوم السبت لحضور جلسة استماع ستقرر ما إذا كان سيتم تمديد احتجازه في ظل تحقيقات المحققين في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأثار يون، الذي ادعى أن اعتقاله غير قانوني، حالة من الفوضى في البلاد في الثالث من ديسمبر عندما حاول تعليق الحكم المدني، مشيرًا إلى الحاجة إلى مكافحة التهديدات من 'عناصر معادية للدولة'.

وشاهد صحفيو الوكالات الدولية  أنصار يون  يتجمعون خارج مبنى المحكمة يوم السبت، حتى أنهم حاولوا تطويق السيارة الزرقاء التي كانت تقل الرئيس الموقوف.

لم يستمر مسعى يون لفرض الأحكام العرفية سوى ست ساعات، حيث صوت المشرعون ضده على الرغم من أن الرئيس أمرت الجنود باقتحام البرلمان لمنعهم.

وبعد ذلك، عزل البرلمان يون، وقاوم الاعتقال لأسابيع، وظل مختبئا في مسكنه المؤمن حتى تم اعتقاله أخيرا يوم الأربعاء في غارة فجرا.

يعد يون هو أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله وهو في السلطة، وقد رفض التعاون خلال الـ48 ساعة الأولى التي سُمح للمحققين باحتجازه فيها.

لكن الرئيس المخلوع لا يزال رهن الاحتجاز بعد أن طلب المحققون مذكرة جديدة يوم الجمعة لتمديد احتجازه.

ومن المقرر أن تنظر قاضية في محكمة منطقة سيول الغربية في الطلب في جلسة استماع في الساعة الثانية بعد الظهر (0500 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن تصدر قرارها مساء السبت أو في وقت مبكر من يوم الأحد.

وقال محامي يون، يون كاب كيون، قبل الجلسة إن الرئيس سيحضر 'بهدف استعادة شرفه'.