وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري، بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي وتطويره وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات، ووقّع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وأضاف وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّ التعاون يستهدف توحيد الجهود للطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية ربع سنوية، تستهدف التنسيق للترويج للمناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأكد أنّ اقتصادية قناة السويس تحرص على التعاون مع الجهات المعنية في الدولة باعتبارها تمثل ذراعًا اقتصاديًا للدولة المصرية، وتضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة، موضحا أنّ الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل اقتصادية قناة السويس والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا.

وأكمل أنّ الهيئة تعتبر شريك أساسي لتنفيذ خطط التحرك المعتمدة للمكاتب التجارية المصرية في الخارج في مجال جذب الاستثمارات، حيث نجحت المكاتب التجارية في اجتذاب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية في مجالات مهمة، في مقدمتها قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر، وقطاع المنسوجات، والملابس، وقطاع المنتجات الهندسية، وأهمها استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا.