نبهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد إلى مؤشرات 'مقلقة' وأرقام 'صادمة' وردت في مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تُسلّط الضوء على تراجع ملموس في مستوى عيش الأسر المغربية، وتُبرز عمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد خلال الفترة الأخيرة، ودعت إلى مواجهتها بإجراءات استعجالية.

وأعربت المنظمة، في بلاغ لها، عن 'بالغ القلق' تجاه ما وصفته بـ'الأرقام الصادمة' الواردة في البحث الوطني للظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثاني من سنة 2025، معتبرة أنها تعكس واقعًا معيشيًا متأزمًا لا يمكن تجاهله.

وحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فإن 76% من الأسر المغربية أكدت أن مستوى معيشتها تدهور خلال السنة الماضية، مقابل 6.8% فقط ترى أن الوضع تحسن، فيما تعتبره 17.2% مستقرًا.

أما على مستوى التوازن المالي، فقد صرّحت 57.6% من الأسر بأن مداخيلها لا تغطي سوى نفقاتها اليومية، في حين اضطرت 40.6% إلى استخدام مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتلبية حاجياتها الأساسية. ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من الادخار 1.8%.

وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، لا تُخفي الأسر تشاؤمها؛ إذ تتوقع 44.9% مزيدًا من التدهور في ظروفها المعيشية، بينما ترجّح 45.4% بقاء الأوضاع على حالها، مقابل 9.7% فقط تأمل في تحسن الوضع خلال العام المقبل.

وفي ما يخص الوضع المالي العام، كشف البحث أن 50.1% من الأسر سجلت تراجعًا في حالتها المالية، و23.6% تتوقع استمرار هذا التدهور، فيما تتوجس 71.8% من ارتفاع متوقع في معدلات البطالة خلال السنة القادمة.

وترى المنظمة أن هذه المؤشرات لا تقتصر على كونها معطيات تقنية، بل تُعدّ ناقوس خطر يستدعي استجابة حكومية أكثر واقعية وشمولية، مشددة على ضرورة تفعيل برامج اقتصادية واجتماعية تتجاوز منطق التدبير الظرفي، وتعالج الاختلالات البنيوية التي تؤثر على معيشة المواطنين.

وفي هذا الإطار، شددت المنظمة على أهمية تقديم دعم مباشر للقدرة الشرائية للأسر المغربية، من خلال اعتماد آليات فعّالة لضبط الأسعار، ومكافحة أشكال الاحتكار التي تزيد من أعباء المواطنين، إلى جانب مراجعة السياسات الجبائية بما يراعي مبدأ العدالة الاجتماعية.

كما دعت المنظمة إلى بلورة استراتيجيات تشغيل حقيقية، موجهة بالأساس نحو الشباب، في ظل تفاقم البطالة التي أضحت من أبرز الهواجس التي عبّرت عنها الأسر، ولفتت الانتباه إلى أهمية تطوير أساليب التواصل المؤسساتي مع المواطنين.

وأكد المصدر ذاته ضرورة اعتماد 'خطاب شفاف وصادق يضع الرأي العام في صورة الواقع الاقتصادي'، بدل الاكتفاء بمؤشرات محدودة حول 'ثقة الأسر' لا تعكس فعليًا حجم التحديات اليومية التي تواجهها شريحة واسعة من المجتمع.

وفي ختام بلاغها، جددت المنظمة التزامها بمتابعة هذا الملف عن كثب، داعية مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني إلى تضافر الجهود من أجل صَون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية.