أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن استنكارها الشديد لتصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، التي أدلى بها خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بشأن مراجعة منظومة تسعير الأدوية ومدونة الدواء والصيدلة، واصفة تصريحاته بـ'المتناقضة' مع الواقع العملي.

وقالت الكونفدرالية في بلاغ استنكاري، تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، إن الوزير أعلن عن إطلاق مسار مراجعة عميقة لمنظومة تسعير الأدوية، وعزمه مراجعة مدونة الأدوية والصيدلة، دون إشراك التمثيليات المهنية للصيادلة في المشاورات الجارية، رغم أنهم طرف أساسي في المنظومة.

وسجلت الهيئة بـ'اندهاش شديد' غياب أي دعوة للتشاور من طرف الوزارة، معتبرة أن رفض الوزير استقبال التمثيليات المهنية منذ توليه المسؤولية 'يُكرّس الإقصاء والانفراد في اتخاذ القرارات'، معبرة عن رفضها المطلق لأي قرارات أحادية تمس منظومة الأدوية والصيدلة.

وحذرت من أن 'مراجعة تسعير الأدوية تحت ذريعة الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين، ينم عن سياسة محاسباتية ضيقة، تغفل البعد الاستراتيجي لقطاع الصيدليات في المنظومة الصحية'، مشيرة إلى  أن ثلث صيدليات المغرب مهددة بالإفلاس.

ودعا الصيادلة وزارة الصحة إلى تقديم توضيح رسمي حول مضامين تصريحات الوزير، ووقف كل الإجراءات الرامية إلى مراجعة المرسوم رقم 2.13.852 والقانون 17.04، إلى حين فتح حوار تشاركي حقيقي مع كافة المعنيين بالقطاع.

وأكدت الكونفدرالية أنها حريصة على الانخراط في أي إصلاح يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية، لكنها ترفض 'المساس باستقرار قطاع الصيدليات أو تهميش أدوارهم الدستورية'، معلنة استعدادها للجوء إلى جميع الوسائل النضالية للدفاع عن حقوق الصيادلة، حسب البلاغ ذاته.

وكان وزير الصحة قد أعلن، اليوم الإثنين من قبة البرلمان، إطلاق مسار مراجعة عميقة لإعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية والذي سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة، بالموازاة مع إعادة النظر في مراجعة مدونة الدواء والصيدلة، مشيرا إلى أن ذلك يتم بشراكة مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية.