أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يجوز الجمع بين نية الزكاة والصدقة التطوعية؛ لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام ولا بد أن تُسبق بنيّة خالصة ومحددة لها، مثلها مثل الصلاة والصيام والحج.

وأضافت خلال تصريح، أن من أخرج مالاً دون أن يسبق ذلك بنية الزكاة لا تُجزئ عنه، حتى لو قرر بعد إخراجه أن يحتسبه من زكاته.

أوضحت أن الصدقة التطوعية أوسع نطاقاً من الزكاة، ولا يشترط فيها تبييت النية قبل إخراج المال، لكن استحضار النية يضاعف الأجر والثواب. أما الزكاة فلا بد فيها من نية خاصة قبل الإخراج لتُعتبر أداءً للركن المفروض.

كما بيّنت أن الفئات المستحقة للزكاة محددة على وجه الحصر في قول الله تعالى:﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]،

مؤكدة أن الزكاة لا تُجزئ إذا أُخرجت لغير هؤلاء المستحقين.

وقالت إن الصدقة التطوعية يمكن أن تُعطى لأي محتاج أو في أي وجه من وجوه الخير، أما الزكاة فهي حق واجب له مصارف محددة شرعاً، ولا يجوز تجاوزها.

أما الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فقد شدد على عدم جواز إشراك النية في إخراج الزكاة، مشيرًا إلى أن الزكاة عبادة مستقلة، ومن يخرجها يحصل على الثواب المخصص لها. لكنه أوضح أن الصدقات العادية يمكن أن يشرك صاحبها الثواب فيها لأكثر من شخص، بخلاف الزكاة والفرائض الأخرى كالصلاة.

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد حلول الحول الهجري على المال وبلوغه النصاب. وأكد أنه يمكن تقديم إخراج الزكاة قبل موعدها، لكن تأخيرها إلى شهر رمضان غير جائز. وأضاف أنه إذا كان المدين سيعيد المال قبل موعد إخراج الزكاة، فيجوز تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة وفقًا للظروف.