أكدت النائبة شيرين عليش، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،  في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، أن أهمية التشريع تتجاوز حدود العمل القانوني، لارتباطه بقيمة وطنية أصيلة تتمثل في الوفاء لمن قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن.

وأوضحت عليش في كلمتها بالجلسة العامة ، أن الدستور المصري لم يجعل حماية الوطن وصون أمنه مسؤولية مجردة، بل أرسى في المادة الثامنة مبدأ التضامن الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، كما أكدت المادة السادسة عشرة التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وفقًا للقانون.

وأشارت شيرين عليش،  خلال الكلمة إلى أن صدور القانون رقم 16 لسنة 2018 لم يكن مجرد استجابة لاحتياج اجتماعي، وإنما جاء ترجمة تشريعية مباشرة للالتزام الدستوري، وتأكيدًا لإرادة الدولة في أن تقابل تضحيات أبنائها بحقوق وضمانات ورعاية مستدامة، لا أن تظل محل تقدير معنوي فقط.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، أوضحت أنه جاء استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون القائم، وما استدعى تدخلًا تشريعيًا لمعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم عدد من الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، إلى جانب أحكام أخرى، بما يحقق الأهداف المرجوة من القانون رقم 16 لسنة 2018.