أكد الدكتور نيازى مصطفى، خبير التشريعات العمالية، أن المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل الجديد ستهتم بمعالجة كل ما طرأ من تغييرات خلال الفترة الماضية، ومن أهمها أنماط العمل الجديدة.

وأشار إلى أهمية منح المجلس القومى للأجور سلطات أكبر، وأن يكون الحد الأدنى للأجور متماشي مع نفقات المعيشة، وكذلك لابد من وجود آلية جديدة لحل منازعات العمل الجماعية بزاوية مختلفة، سواء عن طريق المحكمة العمالية، أو باتفاق الطرفين على الذهاب لمركز الوساطة والتحكيم.

وأضاف خبير التشريعات العمالية، أن وجود محكمة عمالية متخصصة في كافة منازعات العمال تعد أبرز مكتسبات العمال بمشروع قانون العمل الجديد، فهي تعد نقلة نوعية فى مجال المنازعات الفردية والجماعية.