يستمر ثبات سعر الدولار داخل الأسواق الرسمية لليوم الرابع على التوالي ودون تغيير وتحديدًا اليوم الأحد الموافق 22-3-2026.

وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي يوم الأربعاء الماضي.

واعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من الخميس الماضي حتى الإثنين المقبل نظرًا للإحتفال بعيد الفطر المبارك.

ويبدأ العمل في البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا اعتبارًا من الثلاثاء المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار 52.19 جنيهًا للشراء و 52.29 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.

وصل سعر ثاني أقل دولار 52.25 جنيهًا للشراء و 52.35 جنيهًأ للبيع في بنوك ' البركة، الكويت الوطني،أبوظبي التجاري'.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.27 جنيهًا للشراء و 52.37 جنيهًا للبيع في بنوك ' قطر الوطني QNB،المصري لتنمية الصادرات'.

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع في بنوك ' ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، مصر، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، كريدي أجريكول، التجارى الدولي CIB'.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.3 جنيهًا للشراء و52.4 جنيهًا للبيع في بنوك ' العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي'.

بلغ أعلي سعر دولار 52.35 جنيهًا للشراء و 52.45 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك نكست.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.32 جنيهًا للشراء و 52.42 جنيهًا للبيع في بنكي سايب و HSBC.

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي على توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة.

وويعمل البنك المركزي بالتنسق مع الحكومة على زيادة المخزون من السلع الأساسية، والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة، كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار والتعامل معها على الفور.

وفقا لبيانات الحكومة على  اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي شرعت الحكومة في تطبيقها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما أعقبها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد.