أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اليوم، أن انعقاد النسخة الخامسة من ‏الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية‏، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل ‏أفضل: المرونة والقدرة ‏على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ ‏لما يجري في ‏الساحة من ‏حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على ‏تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس ‏‏عبد الفتاح ‏السيسي، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة ‏كريمة لجميع المصريين، واهتمام ‏أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح ‏الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ ‏‏مصر2030، التي تمثِّل إرادةً ‏حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في ‏مستقبلٍ ‏‏مختلفٍ.

وقال إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف ‏المتغيرة، ولقد أصبحت هذه ‏التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى ‏نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي ‏اختراق أو ‏استهداف.‏ وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ ‏الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، ‏والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، ‏وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة ‏هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق ‏بالتنمية ‏المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات ‏المعيشية وتداعياتها.. رؤية ‏شرعية قانونية» بكلية أصول الدين ‏بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور ‏‏الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.‏

ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من ‏أجل القضاء على ‏‏الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي ‏‏والأخلاقي ‏والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة ‏‏بمفهومها الإسلامي الأكثر ‏شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز ‏الحلول ‏‏المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم ‏توزيع الثروات على نحو صحيح.‏

أوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ‏ومواردها وإنسانها، ‏‏‏بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين ‏الغني والفقير، التي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا ‏‏‏غنًى، وتساعد الفقراء في ‏الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها ‏أنواع الزكاة ‏‏‏والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها ‏تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد ‏‏‏البشرية، ومنها دعم ‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى ‏مباشرة مسؤوليتها ‏‏‏المجتمعية وغير ذلك من أدوات.‏ فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، ‏وغيرها من ‏‏‏أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي ‏تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية ‏‏‏المستدامة للفرد والمجتمع.‏

وأردف أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة ‏وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها.‏ فالفقر ظاهرة ذات جذور ‏متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة ‏اليوم، من حروب وقتل وتدمير من ‏أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به ‏‏المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، ‏يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى ‏المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ‏ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما ‏اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن ‏والاستقرار.‏

وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي ‏بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه ‏الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع ‏والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل ‏‏والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما ‏يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا ‏عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. ‏مشيرًا إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد ‏الإسلامي ‏لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب ‏تعاونًا دوليًّا وإرادة ‏سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف ‏المرجوة من هذا التكامل.‏