سجّل السوق العقاري في الكويت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة %31.7 ليصل إلى 2756 صفقة، مقارنة بـ2099 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2024. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 1.96 مليار دينار، بزيادة سنوية قدرها %21.1.

ورغم أن تصدّر القطاع الاستثماري للمشهد لم يكن معتاداً في السابق، فإنه برز هذا العام كأعلى القطاعات من حيث القيمة، مستحوذاً على %42.2 من إجمالي التداولات، بما يعادل نحو 828 مليون دينار. وسجّل القطاع نمواً قوياً بنسبة %84 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ ارتفع عدد صفقاته إلى 687 صفقة مقابل 511 صفقة في 2024، مما يعكس زيادة بنسبة %34.4.

أما القطاع السكني، فجاء في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 764.3 مليون دينار، تمثل نحو %39 من الإجمالي، وشهد القطاع نموًا بنسبة %29.4 في عدد الصفقات، التي وصلت إلى 1935 صفقة، مقارنة بـ1495 صفقة في النصف الأول من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة التداولات من 690 مليون إلى 764.3 مليون دينار، أي بنسبة %10.7.

تراجع القطاعات

في ما يتعلق بالقطاعات، التي شهدت تراجعاً، سجّل القطاع التجاري انخفاضاً لافتاً في القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة %40.4 خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 242 مليون دينار مقارنة بـ405.9 ملايين دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك رغم ارتفاع عدد الصفقات بنسبة %14.5.

ويعكس هذا التراجع تراجع الطلب على العقارات التجارية المرتفعة القيمة، مع تحول ملحوظ نحو وحدات أصغر وأكثر مرونة في التكلفة، كما يُعزى الانخفاض إلى ضعف أداء بعض القطاعات المرتبطة بالعقار التجاري، مثل التجزئة والمكاتب، إضافة إلى استمرار تأثيرات العمل عن بُعد، وتزايد المعروض في مناطق معينة دون طلب فعلي موازٍ، مما أدى لانخفاض أسعار العقارات التجارية.

أما قطاع المعارض، فسجّل تراجعاً مزدوجاً على مستوى عدد الصفقات والقيمة الإجمالية، إذ انخفض عدد التداولات من 4 صفقات في النصف الأول من العام الماضي إلى صفقة واحدة فقط هذا العام، وبلغت قيمة تلك الصفقة نحو 8.2 ملايين دينار، بتراجع نسبته %23.4، مقارنة بـ10.7 ملايين دينار للفترة ذاتها من 2024.

وفي ما يتعلق بالشريط الساحلي، فقد انخفضت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة %48، رغم ارتفاع عدد الصفقات من صفقة واحدة إلى 7 صفقات، ما يمثل زيادة بنسبة %600. وبلغ إجمالي قيمة التداولات في هذا القطاع نحو 16.6 مليون دينار، مقارنة بـ32 مليون دينار لعقار واحد فقط، تم بيعه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعزى هذا التراجع في القيمة، رغم ارتفاع عدد الصفقات، إلى طبيعة العقارات المُباعة، إذ اتجه السوق إلى تداول وحدات ساحلية أقل سعراً أو بمواصفات متوسطة، على عكس العام الماضي، الذي شهد صفقة استثنائية ذات قيمة عالية، كما يسهم في ذلك الحذر الاستثماري في ظل المتغيرات التنظيمية المتعلقة بالشريط الساحلي، فضلاً عن القيود البيئية والبنائية المفروضة على هذه النوعية من العقارات.

قفزة في تداولات «الحرفي»

في تطور لافت، شهد القطاع الحرفي نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد العقارات المتداولة إلى 44 عقاراً، مقارنة بـ9 عقارات فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة %388.9، كما قفزت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة %525.4 لتبلغ نحو 78.1 مليون دينار، مقابل 12.5 مليون دينار في 2024.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعاً بزيادة إقبال المستثمرين على العقارات الحرفية، في ظل تنامي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع الحاجة إلى مساحات تشغيلية منخفضة الكلفة مقارنة بالعقارات التجارية، كما لعبت البنية التحتية المحسّنة في بعض المناطق الصناعية، والسياسات الحكومية الداعمة لهذا النشاط، دوراً محورياً في تحفيز التداولات ضمن هذا القطاع.