أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 13.5% في أبريل 2025، مقارنة بـ13.1% في مارس من نفس العام، في حين سجل معدل التضخم الشهري ارتفاعًا بنسبة 1.3%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 253.8 نقطة.

أرجع التقرير الشهري للجهاز المركزي هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، على رأسها الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (6.7%)، إلى جانب منتجات الأجهزة والمعدات الطبية التي قفزت بنسبة (11.4%)، وخدمات النقل الخاصة والعامة بنسب بلغت (8.6%) و(8.2%) على التوالي.

ومع عزم الحكومة مواصلة التخارج من دعم البترول حتى نهاية ديسمبر 2025 ما سينعكس بوضوح على معدل التضخم فهل يتخلى البنك المركزي عن خطته لخفض مستويات الفائدة بنسبة تتراوح بين 6و9% حتى نهاية العام الجاري.

وخفض البنك المركزي الاجتماع الماضي سعر العائد للمرة الأولى منذ 5 سنوات بواقع 225 نقطة.

وقبل أيام اصدر صندوق النقد الدولي تحذيره للبنك المركزي المصري بضرورة توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.

وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.

الا أن الخبراء يرون ضرورة مواصلة خفض الفائدة بسبب ارتفاع الفجوة بين الفائدة ومستوى التضخم ولكن قد يدفع عودة التضخم الي تغيير في مستهدفات خفض الفائدة.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، مواصلة البنك المركزي خفض الفائدة 2% في الاجتماع المقبل، وذلك رغم معاودة معدل التضخم في الارتفاع.