مصير غامض ينتظر اللاعب أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، قبل أيام قليلة من محاكمته في قضية دهسه أمين شرطة بالخطأ، حيث تأزمت القضية بعد ثبوت تعاطيه المخدرات، فضلا عن رفض أسرة الضحية التنازل عن القضية.

المحكمة استقرت على تأجيل جلسة محاكمة لاعب الزمالك بتهمتي التسبب بقتل المجني عليه أحمد السيد عن طريق الخطأ، وتناول المواد المخدرة من جوهر الحشيش والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، لجلسة يوم الاثنين القادم مع استمرار حبسه.

أحالت النيابة العامة، أحمد فتوح، للمحاكمة الجنائية بعد القبض عليه إثر حادث سير دهس خلاله بسيارته أمين شرطة بطريق الساحلي الشمالي المؤدي إلى القاهرة.

ووجهت النيابة العامة اتهام القتل الخطأ للاعب الزمالك؛ بسبب تجاوزه السرعة المحددة على الطريق بجانب ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش في أثناء قيادته السيارة بخلاف إحراز المخدر نفسه بحوزته في أثناء الحادث.

وتعرض أحمد فتوح للحبس على ذمة هذه القضية المنظورة حاليًّا أمام محكمة الجنايات من أجل إصدار حكم بشأن اللاعب، وستكون جلسة محاكمة اللاعب يوم الاثنين المقبل، بحضور أشرف عبد العزيز محامي اللاعب، الذي وكِّل من جانب أسرة أحمد فتوح للدفاع عن الأخير.

وتسود حالة من الترقب لنجاح محاولات بعض الوسطاء لإقناع أسرة الراحل بالتنازل عن قضية القتل الخطأ ضد اللاعب، لكن ماذا إن استمرت أسرة الضحية في رفضها التنازل عن القضية؟

يواجه أحمد فتوح، 3 عقوبات، الأولى: حيازة المخدرات بقصد التعاطي، حيث نص القانون على أنه إذا تم القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة مثل زيت الحشيش أو الماريجوانا بقصد التعاطى، فإن العقوبة تكون الحبس مدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، فى بعض الحالات، قد يصدر الحكم بإحالة الشخص إلى مصحة لعلاج الإدمان.

أما العقوبة الثانية فهي القتل الخطأ، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح مع اهل المجنى عليه يتم إسقاط الحق الجنائي، ويبقي الحق المدني فقط.

أما العقوبة الثالثة والأخيرة فهي القيادة تحت تأثير المخدر، حيث نصت المادة (76) من قانون المرور بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.