وافق المجلس الأعلى للآثار،في جلستة بتاريخ ٣٠ يونيو الماضي، على إلغاء قرار مجلس إدارته الذى انعقد بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٢ ، الخاص بالمساواة في رسوم المزارات بين السائح العربى والمصرى .

أوضح الأعلى للآثار، أن ذلك نتيجة لتفاوت مستوى الدخل بينهما وأسوة بما يتم العمل به بالمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية بتوحيد رسوم الزيارة بالنسبة للعرب والأجانب .

أفاد الأعلى للآثار، أن بناء على ذلك تكون فئات رسوم الدخول للمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار مقسمة إلي مصريين وأجانب 'بما فيها الجنسيات العربية' على أن يطبق اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٦.