شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعاليات إطلاق مبادرة «الصحة من أجل التنمية والعمل»، التي أطلقها البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وحكومة اليابان، بمشاركة  أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، والدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، و أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشئون الدولية بحكومة اليابان، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن لعام 2025. 

وتستهدف المبادرة تعزيز الاستثمار في النظم الصحية باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويضم تحالف المبادرة الوزراء وقادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف تمكين 1,5 مليار شخص من الحصول على خدمات صحية بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030.

وفي كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالمبادرة التي أطلقها البنك الدولي، مؤكدة أن الشراكات الدولية الفعالة تُعد أحد المحاور الهامة التي يمكن أن تدعم الدول النامية والناشئة في تعزيز قدرتها على تحقيق التنمية، خاصة في قطاع الرعاية الصحية الذي يمثل أهمية قصوى لمختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن الخدمات الصحية لا تعد مجرد خدمات علاجية، لكنها محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية، موضحة أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية لدعم جهود تطوير قطاع الصحة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يتجسد في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل التي توفر خدمات صحية بجودة عالية للمواطنين وتستهدف الدولة تعميمها على مختلف المحافظات.

وأضافت أن 47% تقريبًا من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، المشروع الذي يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والانتفاع بالخدمات الصحية التي يتيحها القطاع الخاص.

وذكرت أن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل ضمت 6 محافظات، هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، بينما تستهدف المرحلة الثانية تطبيق المنظومة في 5 محافظات أخرى هي كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء.

وأشارت إلى أن مصر تحرص على تعظيم الشراكات الدولية، سواء على صعيد التمويلات أو الدعم الفني من أجل الاستفادة من المبادرات المطروحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية بما يتسق مع الأولويات الوطنية.

وفي سياق متصل، تناولت «المشاط»، مبادرة البنك الدولي حول تحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وتطوير صناعة صحية محلية مستدامة في قارة أفريقيا، والتي تُشارك فيها عدة دول من بينها مصر، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع توطين صناعة الأدوية واللقاحات على رأس أولوياتها من أجل توفير الاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.